،
خشي عليه التغير فلا يخرج من قبره لأجل تغسيله لأن في ذلك انتهاكاً
لحرمته (۱).
وحكى الماوردي وغيره وجهاً عند الشافعية أنه يجب نبشه للغسل، وإن ، وإلى هذا ذهب الظاهرية (٣) . وقد اتفق الذين حكوا هذا الوجه
تغير وفسد (۲)
من الشافعية على ضعفه وفساده (٤) .
ودليل هذا القول ما يلي:
أولاً : أن النبي له وأصحابه قد نبشوا لما دون هذا، فهذا أولى، فقد نبش الصحابة قبور موتاهم لإفراد الميت في القبر، ولإحسان الكفن، والتحويل إلى خير من البقعة الأولى، ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة، التي ليس فعلها فرض ولا سنة مؤكدة، فلأن يجوز ذلك للغسل الواجب أولى(٥) .
:
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤۱۹/۱ ، المهذب والمجموع ٢٦٧/٥، المغني ٣/ ٥٠٠، وقال هؤلاء وإن ظن عدم تغير الميت فنبش القبر فرأى التغير وجب رد التراب فوراً (الفتاوى الكبرى الفقهية ٢٦/٢).
(۲) الحاوي الكبير ٦٢/٣ ، فتح العزيز ٢٥٠/٥، المجموع ٢٦٧/٥. (۳) المحلى ،۱۱٤/٥ ، قال ابن حزم أمر النبي الا الله و بالغسل والكفن ليس محدوداً بوقت، فهو فرض أبداً وإن تقطع الميت ولا فرق بين تقطعه بالبلى وبين تقطعه بالجراح، والجدري، لا يمنع شيء من ذلك من غسله وتكفينه المحلى ١١٤/٥) وهذا قول ضعیف باطل، لأن فيه انتهاكاً لحرمة الميت، وعدم مراعاة لمقاصد الشرع المطهر إذ المقصود من غسل الميت وتكفينه تطهير الميت واحترامه وفي هذا القول انتهاك لحرمته ومثلة به. والله أعلم. (٤) المجموع ٢٦٧/٥.
،
(٥) النكت والفوائد السنية ١ / ٢٠٤ - ٢٠٦، وأراد بما نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه فالله أعلم .. الحديث. وقد أخرجه البخاري في الجنائز في باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ ٤٠١/١ رقم (۱۳۵۰). قال ابن حجر في حديث جابر دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له (الفتح ٢١٥/٣). وأما نبش الصحابة فمنه ما جاء عن جابر في نبشه قبر أبيه وإفراده بقبر، وكان دفن معه آخر وكذا قصة إجراء عين معاوية وسيأتي قريباً ص ٤٩١، ومنه ما
روي
أن طلحة بن =
٤٧٦
ص ٤٧٦