أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٧٥

خروجه من أيديهم ،بعد فنزع اللبن بعد الوضع متيسر لا يحتاج فيه إلى حفر بخلاف الأول (۱) ، ثم إن في نبش القبر هتك لحرمة الميت (۲) . لكن يجاب عن هذا : ۱ - بأن غسل الميت ،واجب ولا يسقط الواجب إلا بالعجز عنه، وكون الميت خرج من أيديهم لا يعتبر عجزاً عن تدارك الواجب، وجعل الدفن (۳) مسقطاً لما عُلم من وجوب غسل الميت محتاج إلى دليل ولا دليل. ثم إن عند الحنفية أن القبر ينبش لحق الآدمي كإخراج ما له قيمة من القبر، فكذلك حق الله تعالى (٤) ۲ - وأما من قال إن في النبش هتك لحرمة الميت، فهذا إنما يكون في حق من تغير بعد دفنه لا وهو ينبش (0) القول الثاني: أن نبش القبر لأجل غسل الميت إذا لم يغسل واجب، (1). وذهب إلى هذا القول المالكية (٦) والشافعية في ظاهر المذهب (۹) والظاهرية (٩) . (V) والحنابلة (۸) لكن قيّده المالكية والشافعية والحنابلة بما إذا لم يتغيّر الميت، أما إذا (1) المبسوط ٧٣/٢ و ٧٤ ، بدائع الصنائع ٣١٥/٢. (۲) فتح العزيز ٢٥٠/٥. (۳) نيل الأوطار ١٦٩/٤. (٤) المبسوط ،٧٤/٢ ، رد المحتار ۲۳۸۲ ، وانظر: النكت والفوائد السنية ٢٠٤/١. .٥٠٠/٣ (٥) المغني (٦) المقدمات الممهدات (۲۳۳/۱ ، الذخيرة ،٤٧٩/٢ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤١٩/١ ، التاج والإكليل ،۲۳۳۲ ، شرح الزرقاني وحاشية البناني ۲/ ۰ ، وقد قيده الحطاب بأن يكون ذلك قبل أن يسووا عليه التراب ويفرغ من دفنه، فإن سووا عليه التراب وفرغ من دفنه ترك مواهب الجليل (٢٣٤/٢ وذكر في الشرح الكبير (١/ ٤١٩) : أن الصواب أن الميت إذا ترك غسله أخرج ما لم يخف عليه التغير، وأن من ذهب إلى تقييده بالفراغ من دفنه فقد وهم، وهو خلاف الحق والنقل، وهو قول سحنون، وعيسى بن دينار، وروايته عن ابن قاسم وانظر البيان والتحصيل ٢٥٥/٢، حاشية الدسوقي ٤١٩/١ ، حاشية البناني ٢/ ١٠٠ . (۷) الحاوي الكبير ٦٢/٣ ، فتح العزيز ۲۵۰٥ ، المهذب والمجموع ٢٦٦/٥ و٢٦٧. (۸) المغني ٣ ٥٠٠ ، الفروع ۲/ ۲۸۰ . (۹) المحلى ١١٤/٥. ٤٧٥
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.