أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٤٧

مخالفة لسائر روايات الحديث، ثم هي ضعيفة الإسناد وباقي الروايات أقوى منها وأصح سنداً، فهي من زيادات بعض الرواة غير الثقات فلا تكون مقبولة (١). (۲) - وأما الأثر عن أنس الا الله فهو معارض لفعل النبي ، ولفعل غيره من الصحابة والله ) ، فغاية ما فيه أنه اجتهاد من أنس له خالفه فيه غيره، والعبرة بما يؤيده الدليل. ، ثانياً : من التعليل قالوا : إن المقبرة ليست بموضع للصلاة غير صلاة الجنازة فكرهت فيه صلاة الجنازة كالحمام (۳) وقالوا أيضاً ولأنها صلاة يمكن فعلها في غير المقبرة، فيكره فعلها فيها كسائر الصلوات (٤) . 1 - ويمكن أن يجاب عن هذه الأقيسة بما يلي: أن هذه الأقيسة غير صحيحة، لأنها في مقابلة النص فهي أقيسة فاسدة الاعتبار. ٢ - أن هناك فَرْقاً بين صلاة الجنازة وسائر الصلوات فإن سائر الصلوات لم تشرع في القبور ولا إليها لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، ولذلك جاء ، النهي عن الصلاة إلى القبور، أما صلاة الجنازة فهي لا تختص بمكان، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في المقبرة على القبر . فالفرق واضح بين ما نهى النبي الله عنه وحذر أمته منه، وبين ما فعله مراراً وتكراراً ( ٥ ) . القول الثاني : أن الصلاة على الجنازة في المقبرة جائزة، وهذا قول عند (۱) انظر ما تقدم في تخريج الحديث ص ٣٤٦. (۲) كما سيأتي قريباً في أدلة القول الثاني. (٣) المغني ٤٢٣/٣. (٤) الروايتين والوجهين ٤١٤/١. (٥) إعلام الموقعين ،٣٤٦/٢ ٣٤٧ ، وانظر ص ٣٥٨ ، ففيها ذكر طرف من الأحاديث الدالة على جواز الصلاة على القبر . ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.