في مذهب الحنابلة (1) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
(٤)
أولاً : عموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في المقبرة، كحديث أبي سعيد الله : (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) وحديث أنس له : (نهى عن الصلاة بين القبور ) (۲) وفي رواية: (نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور ) (۳) وعن أنس له : أنه كان يكره أن يصلي على الجنائز بين القبور وقد أجيب عن هذا الاستدلال بما يلي: ١ - أما أحاديث النهي العامة عن الصلاة في المقبرة، فيجاب عنها بأنها مخصصة بما قد جاء في سنة النبي الله من صلاته على الميت في المقبرة وهو في قبره ، وهذا يدل على أن المقبرة محل للصلاة على الميت (ه)، يصح استثناء صلاة الجنازة من عموم النهي عن الصلاة في المقبرة. ۲ - وأما الزيادة التي في حديث أنس له الله ( على الجنائز) فهي زيادة شاذة
وبهذا
(1) المستوعب ۱۳۷۳ ، المغني ٤٢٣/٣ ، الفروع وتصحيحه ٣٧٥/١، وفي رواية: (أن صلاة الجنازة لا تصح في المقبرة) الإنصاف ٤٩٠/١.
(۲) تقدم تخريج الحديثين ص٣٣٢ - ٣٣٣. (۳) خرج هذه الرواية الطبراني في الأوسط ٢٩٣/٦ رقم (٩٦٢٧)، وهي من طريق حسين بن يزيد قال : حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أنس، والحديث مروي عن أنس الله من عدة طرق غير هذا الطريق وليس فيها ذكر : (على الجنائز)، ولذلك قال الطبراني بعد إخراجه لهذا الحديث: لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا حفص تفرد به حسين بن يزيد الأوسط ٢٩٣/٦)، ورواية الأكثرين مقدمة على رواية الفرد، وخاصة إذا كان الذي تفرد بهذه الزيادة غير ثقة، فإن الذي تفرد بها كما ذكر الطبراني هو حسين بن يزيد الطحان وهو (لين الحديث)، كما قال أبو حاتم الجرح والتعديل ٦٧/٣ ترجمة ٣٠٤) وكذا ابن حجر كما في التقريب (١٦٩) ترجمة (١٣٦١) وانظر: تهذيب الكمال ٥٠١٣) ترجمة (١٣٤٩)، أما رواية الأكثرين فهي صحيحة وإسنادها قوي. كما تقدم تخريج الحديث ص٣٥٣، وبهذا تكون هذه الزيادة شاذة أو ضعيفة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب صلاة التطوع والإمامة باب ما يكره الصلاة إليه وفيه ۱۷۳/۲، وابن المنذر في الأوسط د/ ٤١٨ رقم (٣١٩).
(٥) يأتي ذكر أحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر في المطلب الآتي.
٣٤٦
ص ٣٤٦