المبحث الثالث
السفر من أجل زيارة القبور
هي
عليه
(1)
إن مسألة السفر لأجل زيارة القبور مسألة كبيرة مشهورة، فقد ألفت فيها المؤلفات، وكثرت حولها الردود والمناقشات ولأجل هذه المسألة امتحن وحُبس شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأنه أفتى بتحريم شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور، فأنكر عليه ذلك بعض الناس وشنّع عليه عند ولاة الأمر، وذكرت فتواه بعبارات شنيعة ففهم منها جماعة غير ما فكتبوا إلى السلطان بمصر فجمع قضاة بلده، ثم اقتضى الرأي حبسه فحبس بقلعة دمشق بكتاب ورد سابع شعبان سنة ست وعشرين وسبعمائة (٢) . ولقد أيد الإمام في فتواه علماء آخرون من بلده ومن خارج بلده، وكتبوا ذلك أجوبة وفتاوى مشهورة موافقة للشيخ (۳) ، وبالمقابل فقد ألف المبتدعة
في
(۱) قال ابن عبد الهادي ولما ظفروا بدمشق بهذا الجواب كتبوه وبعثوا به إلى الديار المصرية، وكتب عليه قاضي الشافعية قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح ... إلى أن قال : وإنما المخزي جعله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء صلاة الله عليهم معصية بالإجماع مقطوعاً بها هذا كلامه. قال ابن عبد الهادي: فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين وإنما ذكر فيه قولين في شد الرحل والسفر إلى مجرد الزيارة للقبور (العقود الدرية (٣٤٠) ، وهو ضمن مجموع الفتاوى ۲۷/ ۱۹۲. (۲) وفي ذلك كله لم يحضر الشيخ بمجلس حكم، ولا وقف على خطه الذي أنكر ولا ادعي عليه
بشيء، وقد كان ذلك بعد فتواه تلك بنحو سبع عشرة سنة (مجموع الفتاوى ۲۷/ ۱۹۲). (۳) وقد زعم السبكي أن هذه الفتاوى مختلقة ،موضوعة قال ابن عبد الهادي: هكذا زعم مع علم الخاص والعام بأن هذه الفتاوى مما شاع خبره وذاع واشتهر أمرها وانتشر، وهي صحيحة ثابتة متواترة عمن أفتى بها من العلماء، وقد رأيت أنا وغيري خطوطهم بها (الصارم المنكي ١٥).
٢٨٥
ص ٢٨٥