الأقوال الأخرى قد تمت مناقشتها، ولأن هذا القول هو الذي يتمشى مع قواعد الشريعة العامة مصلحة الناس العاجلة ،والآجلة قال شيخ الإسلام ابن ومع
تيمية: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف، وكثرة الجزع وقلة الصبر، وأيضاً فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها»، . . . ثم قال : وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها » (۱) . ومن المعلوم أيضاً أن القول بالإباحة قد يقبل في زمن أمن الفتنة والفساد، وأما في زمن كثرة الفتن والفساد والابتداع فلا يمكن أن يقبل بحال، ولهذا قال ابن الحاج المالكي (ت ٧٣٧هـ): (واعلم أن الخلاف المذكور بين العلماء، إنما هو في نساء ذلك الزمان، ... وأما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة في الدين بجواز ذلك» (۲) ، وقال العيني (۳) (ت ٨٥٥هـ) بعد سياقه مذاهب العلماء في حكم زيارة القبور للنساء : وحاصل الكلام من هذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام ... لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة» (٤).
هذا هو كلام أهل العلم في ذلك الزمان، فكيف لو رأوا ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلدان الإسلامية عند زيارة النساء للقبور من البلاء والفتن والتبرج والفساد والأمور المخزية، التي لا يرضاها دين ولا عقل صحيح ولا
فطرة سوية .
(۱) مجموع الفتاوى ٣٥٥/٢٤، ٣٥٦. (۲) المدخل ٢٥١/١.
(۳) هو أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني الحلبي ثم القاهري الحنفي، فقيه أصولي مفسّر محدث مؤرخ لغوي فصيح باللغتين العربية والتركية، من تصانيفة «عمدة القاري شرح صحيح البخاري والبناية في شرح الهداية وغيرها كثير، توفي سنة ٨٥٥هـ. (البدر الطالع ،٢٤٩/٢ ، شذرات الذهب ۲۸۷/۷، الأعلام ١٦٣/٧،
المؤلفين (١٥٠/١٢).
(٤) عمدة القاري ۷۰/۸
معجم
٢٨٤
ص ٢٨٤