أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥٩

وهو ظاهر كلام الخرقي وغير واحد من الأصحاب (۲). واستدل هؤلاء برواية حديث بريدة له - المتقدم : ( ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور قبراً فليزره قالوا : وهو الغالب في الأمر بعد الحظر، لا سيما وقد قرنه بما هو مباح، وهو ادخار لحوم الأضاحي، والانتباذ في كل سقاء (۳). ويجاب عن هذا الاستدلال بما يلي : أولاً: عدم التسليم بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة فقط، فهو وإن كان قول أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤) ، أو كان هو الغالب في الاستعمال إلا أن هناك أوامر أفادت الوجوب وقد وردت بعد الحظر مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة : ٥]، وغير هذه الآية كثير. ثانياً : ثم يقال أيضاً: وعلى فرض التسليم بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، إلا أنه في زيارة القبور وردت قرائن أخرى تدل على الاستحباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعله، بل من هذا الحديث - حديث بريدة ـ فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بزيارة القبور بأنها تذكّر الموت والآخرة كما في أكثر الروايات(٥)، وكما ورد في الأحاديث الأخرى (٦) ، وهذا دليل على استحباب ذلك الفعل لا إباحته فقط (۷). وبهذا أيضاً يجاب عن رواية : فمن أراد أن يزور قبراً فليرزه) فإنها لا . (۱) هو : أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخِرَقي الحنبلي، العلامة شيخ الحنابلة صاحب المختصر المشهور في مذهب أحمد ذكر القاضي أبو يعلى: أن له مصنفات كثيرة لم تظهر لأنه خرج من بغداد لما ظهر سب الصحابة، وأودع كتبه في دار فاحترقت الدار قدم دمشق وبها توفي سنة ٣٣٤هـ . (طبقات الحنابلة ٧٥/٢، أعلام النبلاء ٣٦٣/١٥). (۲) الفروع ،۲۹۹/۲ ، الإنصاف ٥٦١/٢ ، مختصر الخرقي وشرح الزركشي ٣٦٧/٢ . (۳) شرح الزركشي ٣٦٨/٢، المبدع ٢٨٣/٢. سیر (٤) أصول السرخسي ،۱۹/۱ ، الإحكام للآمدي ،۱۷۸/۲ ، البحر المحيط ٣٧٨/٢. (٥) ففي رواية الترمذي : فإنها تذكر الآخرة)، وفي أبي داود: (فإن في زيارتها تذكرة)، وعند أحمد: (ولتزدكم زيارتها خيراً) وقد سبق ذكر الحديث بتمامه وتخريجه ص٢٦١. (٦) يأتي سياق هذه الأحاديث في أدلة القول الرابع. (۷) الفروع ۲/ ۲۹۹ ، الإنصاف ٥٦١/٢. ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.