وهذا القول مبني على قاعدة أصولية وهي أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، قال ابن حزم فإذا نسخ الحظر نظرنا فإن جاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراماً (۱) .
ويجاب عن هذا الدليل بجوابين :
الأول: عدم التسليم بالأصل المذكور وهو أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، بل الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر،
6
وهذا هو الراجح كما يدل عليه استقراء النصوص من الكتاب والسنة (۳) ، وكما في الحديث المتقدم فالأمر بالانتباذ في كل سقاء أمر بعد حظر وهو أمر إباحة لا وجوب ولذا لم يقل أحد بوجوب إمساك لحوم الأضاحي، أو الانتباذ في كل سقاء، الواردة في الحديث المتقدم حتى ابن حزم
نفسه (۳)
الثاني: أنه ورد في بعض روايات حديث بريدة له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور قبراً فليزره)(4) فعلق الأمر بزيارة القبور على الإرادة وهذا دليل على عدم الوجوب، إذ لو كانت زيارة القبور واجبة لما علق الأمر فيها على إرادة الإنسان.
القول الثالث: أن زيارة القبور للرجال ،مباحة وهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية (٥) وابن حبيب وغيره من فقهاء المالكية (٦) ، ورواية عند الحنابلة
والمراد بالسقاء أسقية الأدم لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل إذا صار مسكراً
شقها غالباً. (شرح مسلم للنووي ١٨٥/١).
(۱) الإحكام في أصول الأحكام ٣٣٣/٣
(۲) المسوَّدة ص. العاطر ٦٦/٢.
۲۰، وانظر المستصفى ٤٣٥/١٨ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر
(۳) الإحكام في أصول الأحكام ٣٣٥٣، المحلى ٥١٤/٧.
(٤) أخرج هذه الرواية النسائي في الجنائز باب زيارة القبور ٣٩٤/٤ رقم (٢٠٣٢)، وأحمد ٣٦١/٥. وأصل الحديث عند مسلم وغيره كما تقدم تخريجه قريباً.
(٥) بدائع الصنائع ۳۲۰/۱ ، الدر المختار ٢٤٢/٢. (٦) التفريع ۱۳۷۳/۱ ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (۸۷) ، التاج والإكليل ٢٣٧/٢.
٢٥٨
ص ٢٥٨