فقهاء الحنابلة، واستظهره ابن مفلح إذا كان البناء لقصد التعليم ولم يكن
(۲)
فاحشاً (١)، وكذا ذهب إلى جواز ذلك ابن حزم من الظاهرية "
واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه فقالوا :
إن المراد من البناء على القبر هنا هو تمييز القبر وتعليمه أو حفظه دائماً،
(۳)
فهو كالحصى وعلى هذا فيكون حكم هذه المسألة غير داخل في النهي الوارد في الحديث عن البناء على القبور ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر كون القبر في بيت ولا نهى عن بناء قائم، إنما نهى عن بناء قبة على القبر فقط (٤)، فيكون النهي خرج على المعتاد في زمن النبوة، أو يكون حكم هذه المسألة مخصوصاً من النهي
العام (ه) .
ويمكن مناقشة هذا الدليل من وجهين:
الأول : أن النصوص الواردة في تحريم البناء على القبر ـ كما سيأتي - عامة لما كان من القبور في المقابر أو في البيوت ولا دليل على التخصيص أو على التفصيل بتحريم ما بني في المقبرة وتجويز ما عداه
(٦)
الثاني : أنه إن كان المقصود من البناء على القبر هو تعليمه وتمييزه فهذا يكون بالطريقة الشرعية التي جاءت بها السنة ) ، أما أن يعلم القبر بشيء قد جاءت الشريعة بالنهي عنه فهذا لا يصح بحال .
القول الثاني : كراهة البناء على القبر إذا كان القبر في ملك الإنسان، وهذا مقتضى إطلاق الحنفية وإليه ذهب بعض المالكية، وهو المذهب عند
الشافعية والحنابلة (۸) .
(١) المستوعب ١٥٦/٣ ، الفروع ٢٧٢/٢. (۲) المحلى ١٣٣/٥.
(٣) التاج والإكليل ٢٤٢/٢، الفروع ٢٧٢/٢.
(٤) المحلى ١٣٣/٥.
(٦) نيل الأوطار ١٣٣/٤ .
(۷) انظر ما تقدم في مبحث (تعليم القبر)
ص
(٥) الفروع ٢٧٢/٢.
.١٥٣
(۸) انظر ما تقدم في سياق أقوالهم ص ١٨٧ وما بعدها .
۱۹۰
ص ١٩٠