أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨٩

وفي رواية عن أحمد: منع البناء في وقف عام، وجزم ابن الجوزي بأنه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه فها هنا أولى(۱) . ويتلخص من هذه الأقوال ما يلي: أولاً : اتفق فقهاء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يحرم البناء على القبر إذا كان البناء على القبر في مقبرة مسجلة لدفن موتى المسلمين (۲). وعلى هذا فيجب هدم ما بني في المقبرة المسيلة على القبور، وبهذا صرح أكثر الفقهاء : (۳) ، ، وهو مقتضى القول بالتحريم. ويدل لهذا القول أحاديث النهي عن البناء على القبور ـ كما سيأتي ـ قال الفقهاء ولأن في البناء في المقبرة المسبلة تضييق على الناس بلا فائدة، ولأنه استعمال للمقبرة فيما لم توضع له (٤). ثانياً : أن البناء على القبر إن كان المقصود منه الزينة والمباهاة والمفاخرة فهو حرام، سواءً كان البناء في ملك الإنسان أو في المقبرة المسيلة، ذكر ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة (٥) . ثالثاً : : إذا لم يكن القبر في مقبرة مسجلة لدفن موتى المسلمين ولم يكن البناء على القبر لقصد المفاخرة والمباهاة، فهذا اختلف فيه الفقهاء على قولين : القول الأول : أن البناء على القبر إذا كان في ملك الإنسان وكان لقصد التمييز فهو جائز، وعلى هذا اتفق فقهاء المالكية إذا كان البناء يسيراً، وكذا أجازه ابن القصار منهم ولو كان كثيراً (٦) ، وذهب إلى الجواز أيضاً جماعة من (۱) الفروع ۲۷۲/۲، الإنصاف ٥٥٠/٢. (۲) انظر ما تقدم في سياق أقوالهم. ونقل ابن مفلح عن ابن تيمية قوله : من بني ما يختص به فيها (يعني المقبرة المسبلة فهو غاصب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم (الفروع ٢/ ٢٧٣). (۳) مواهب الجليل ۲۲/۲ ، الأم ٤٦٤/١ ، الفروع ٢٧٢/٢. (٤) الأم ٤٦٤/١ ، الفروع ٢٧٣/٢. (0) رد المحتار على الدر المختار ۲۳۷۲ ، مواهـ (٦) مواهب الجليل ،۲٤٥/٢ تنوير المقالة ٣٩/٣. ٢٤٢/٢، الفروع ٢٧٢/٢. ۱۸۹
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.