خلاصة ما ترجح في وجوب أجرة الوسيط واستقرارها
تلخص من مجموع ما سبق ما يلي :
١ - أن الوساطة اللازمة - وهي المقدرة بالزمن ـ يجب الأجر فيها بالعقد، ويستحق بتسليم الوسيط نفسه ويستقر كاملا بمضي المدة، فمتى مضت
المدة والوسيط قد سلّم نفسه استقر الأجر كاملا، سواء عمل أو لم يعمل . وقد ورد في الفواكه الدواني مثال على الوساطة المقدرة بالزمن، ونصه (لو استأجر شخصاً على بيع سلع غير معينة شهرا مثلا، وأحضر له شيئا فباعه قبل انقضاء الشهر فليأته بمتاع آخر يبيعه حتى ينقضي الشهر أو يدفع له جميع الأجر ؛ لأنه استأجره على عمله شهرا) (۱).
٢ ـ أن الوساطة الجائزة - وهي المقدرة بالعمل ـ يجب الأجر فيها بتمام
العمل. وفي المسألة التالية بيان لما يتم به عمل الوسيط
مسألة : فيما يحصل به تمام العمل الذي يستحق به الوسيط الأجر. يكون تمام عمل الوسيط في الوساطة المقدرة بالعمل : بحصول العقد
المتوسط فيه، فإذا تم العقد المتوسط فيه استحق الوسيط أجرته . فلو توسط سمسار بين شخصين في عقد بيع مثلا، فتمام الوساطة يكون بحصول البيع، وفي الإجارة بحصولها كذلك، وهكذا.
وعلى ذلك : فلو عمل الوسيط وبذل جهدا في المناداة والبحث، وحفظ الشئ المتوسط فيه، لكن لم يتم العقد، فإنه لا يستحق أجراً؛ لأنه لم يتم
(۱) الفواكه الدواني ٢/ ١٦٢ .
٣٦٧
ص ٣٦٧