الوساطة التجارية في المعاملات المالية — الصفحة ٣٦٦

وأجيب : بأنه يحتمل أن المراد بالإيتاء عند الشروع، أو عند تسليم النفس، ثم إن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله . ۲- حديث : (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)(۱)، فتوعد على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل ، فدل على أنه حالة الوجوب . وأجيب : بأن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله ، أو أنه توعده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة ( ۲ ) . والعقد ٣ ـ أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المناف ع، معاوضة، ومن قضيتها المساواة ، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر، وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجرة لتحقق التسوية (۳). الترجيح : الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول أرجح، بأن الأجرة تجب بالعقد ؛ لأن وجوبها بالعقد يعني : ثبوتها في الذمة، وهذا مقتضى لزوم العقد، ولا يلزم من القول بذلك أن تعجل الأجرة . وأما كون المنافع تؤخذ شيئا فشيئا فلا يمنع ثبوتها بالذمة، مثل ما لو اشترط التعجيل (٤) . والله أعلم . (۱) رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ فتح الباري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، ٤١٧/٤ ، الحديث رقم (۲۲۲۷) وفي كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، ٤٤٧/٤ ، رقم (٢٢٧٠ ) . (۲) المغني ٤٤٣/٥، ٤٤٤ . (۳) الهداية ۳/ ۲۳۲ ، وبدائع الصنائع ٢٦٢٥/٦ . (٤) المغني ٤٤٤/٥ . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.