فللفقهاء قياساتٌ يُرجع إليها، وقواعد يُعتمد عليها، فنقول : قرَّر الفقهاء أنَّ استعمال الذهب والفضة حرام) ، وكذا الحرير
(1) أجمع العلماء على تحريم الشرب في أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء؛ إلا في قول قديم للشافعي رَجَعَ عنه ـ كما قال النووي : من أنه يكره ولا يحرم ، وإِلَّا عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَحَدِ التَّابِعِينَ، ذكره الحافظ ابن حجرٍ في فتح الباري) (٩٤/۱۰) ، وقال : «فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغُهُ النَّهْي» اهـ . والدليل على التحريم أحاديث، منها : حديث حذيفة رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ولا الدّيباج، ولا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولا تَأْكُلُوا فِي صِحافِها ، فإنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيا، ولنا في الآخِرَة» رواه البخاري (۷۷۷ (٥٤٢٦) ، ومسلم (٥/٢٠٦٧ ) .
—
وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ سائر أنواع الاستعمال لأواني الذهب والفضة من الأكل والطيب والوضوء والاكتحال وغير ذلك، حرام، وقال داود: إنما يَحْرم الشرب خاصة. قال الشوكاني : والحديث يردُّ عليه، وكأنه لم يبلغه النهي اهـ نيل الأوطار» (۸۱/۱) . وقد نقل بعض العلماء كالشافعية - الإجماع على تحريم جميع الاستعمالات في أواني الذهب والفضة، لكن في دعوى الإجماع نظر؛ فقد خالف في ذلك داود، ولكنه قول الجمهور، كما قال القرطبي وغيره ومِمَّن وافق الجمهور في ذلك : ابن حزم الظاهري، كما في المحلى» (۲۱۸/۱). كما اختلفوا في اتخاذها دون استعمالها، فالجمهور على التحريم؛ لأنَّ اتخاذها يُراد للاستعمال، وإذا حَرُمَ الاستعمال حَرُم الاتِّخاذ. وفي وجه للشافعية أنه لا يحرم الاتِّخاذ ، وإنما يحرم الاستعمال فقط. انظر: الإشراف على نكت مسائل «الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ت ٤٢٢ ، والإفصاح لابن هبيرة ((۷۱/۱)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص ۷) ـ ط قطر - وفتح الباري» (۹۷/۱۰، ۹۸). ورجح الشوكاني في النيل» (۱) (۸۲) جواز الاستعمال فيما عدا الأكل =
-
٢٤
الجزء 181 — ص ٢٤