لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 14_ 1432 ھ = 175-187) المجلد 02 — الصفحة ٣٢٠

فمن قائل بالتحريم بمجرد الرأي، وهو الغاية في التعويل، ومن قائل بالجواز بلا دليل ولا تعليل (۱) ، والدعوى بلا دليل كلُّ أحدٍ يَقْدِرُ عليها، وينهض إليها ، وإنما الدعوى المعتبرة ما كانت بدليل التصديق، وبرهان التحقيق . إذا علمتَ هذا، فاعلم أنَّ الواجب عند الشارع هو ردُّ الأمور إلى كتاب الله وسنة رسول الله ؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (۲) ، فإن لم يوجد ذلك فيهما صريحا ـ كهذه المسألة - = - قال : (وأخرج الفاكهي - أيضًا - من طريق ابن خيثم: «حدثني رجل من بني شيبة قال : رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين . وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه : أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة، فيقسمها على الحاج اهـ. وقال العيني في شرح باب كسوة الكعبة من صحيح البخاري (٢٣٦/٩)، معلقا على ما رواه البخاري بسنده عن أبي وَائِل قال : جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الكُرْسِيِّ فِي الكَعْبَةِ فقال : لَقَدْ جَلَسَ هَذا المَجْلِسَ عُمَرُ رَضِي الله تعالى عنه فقال : لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ لا أدَعَ فيها صَفْراءَ ولا بَيْضاءَ إِلَّا قَسَمْتُهُ، قُلْتُ : إنَّ صاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلا ، قال : هُما المَرْآنِ أقْتَدِي بهما»، قال العيني: ذكر ما يستفاد منه : فيه التنبيه على مشروعية الكسوة، وفيه ما يدلُّ من قول عمر أن صرف المال فى الفقراء والمساكين أكد من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه الأمة أهم؛ لأن الأمور المتقادمة تتأكد حرمتها في النفوس، وقد صار ترك الكسوة في العرف عضا في الإسلام، وإضعافا لقلوب المسلمين» اهـ. L (۱) في الأصل: «التقليل» بالقاف والصواب ما أثبته كما هو ظاهر . (۲) سورة النساء : الآية ٥٩ ۲۳
الجزء 181 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.