مسائل خلافية في الحج — الصفحة ٨٠

حجهم في ترك الواجب لغير عذر وجبره بالكفارة ولكن مع الإثم فلا يتساوى عند الله تعالى تارك الواجب لعذر مع غير العذر . الدليل السادس: قال ابن عباس : ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما ) . وهذا عام في المعذور وغير المعذور . الدليل السابع: إذا وجب الدم على المعذور ، فوجوبه على غير المعذور من باب أولى اعتراض : لا يقال يجب عليه الدم من باب أولى لأنه ينبغي أن يضيق عليه ولا يوسع عليه، فينبغي أن يبطل حجه لعدم العذر الجواب : أ. الشارع لم يبطل حج المتعمد في فعل المحظور بلا عذر تفضلا ورأفة بالعباد لكثرة أعمال الحج ، فكذا لم يبطل حج المتعمد في ترك الواجب بلا عذر . ب. أما الاعتراض بأن لا يقال من باب أولى فاعتراض في محله، ولكن يقال : يلحق به قياساً على فعل المحظور لغير عذر الذي ألحق بالمعذور كحلق الرأس. الدليل الثامن: أوجب الشارع الكفارة للمعذور تنبيها على وجوبها على غير المعذور لاسيما ۱ - رواه مالك . (۹۳۳) .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.