حجهم في ترك الواجب لغير عذر وجبره بالكفارة ولكن مع الإثم فلا يتساوى
عند الله تعالى تارك الواجب لعذر مع غير العذر .
الدليل السادس:
قال ابن عباس : ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما ) . وهذا عام
في المعذور وغير المعذور .
الدليل السابع:
إذا وجب الدم على المعذور ، فوجوبه على غير المعذور من باب أولى
اعتراض :
لا يقال يجب عليه الدم من باب أولى لأنه ينبغي أن يضيق عليه ولا يوسع
عليه، فينبغي أن يبطل حجه لعدم العذر
الجواب :
أ. الشارع لم يبطل حج المتعمد في فعل المحظور بلا عذر تفضلا ورأفة بالعباد
لكثرة أعمال الحج ، فكذا لم يبطل حج المتعمد في ترك الواجب بلا عذر
.
ب. أما الاعتراض بأن لا يقال من باب أولى فاعتراض في محله، ولكن يقال : يلحق به قياساً على فعل المحظور لغير عذر الذي ألحق بالمعذور كحلق الرأس.
الدليل الثامن:
أوجب الشارع الكفارة للمعذور تنبيها على وجوبها على غير المعذور لاسيما
۱ - رواه مالك . (۹۳۳) .
ص ٨٠