مسائل خلافية في الحج — الصفحة ٧٩

وغير المعذور ، أما مبحثنا ففي الواجب ، فكيف يقاس ترك الواجب بفعل المحظور؟ الجواب : لا فرق بين تعمد فعل المحظور لغير عذر ومن ترك الواجب لغير عذر ، إذ كلاهما يبطل العمل في غير الحج وهذا في جميع العبادات كالصلاة، فمن تكلم في الصلاة عمدا أو شرب أو أكل عمدا فإن صلاته تبطل، وكذا من تعمد ترك واجب لها فإنها تبطل كمن ترك التشهد الأول أو الفاتحة أو التسبيح عمدا بلا عذر فإنها تبطل ، فحكم ترك المأمور عمدا كحكم فعل المحظور عمداً . الدليل الرابع ، سفي الحج يتساوى المعذور وغير المعذور في الأحكام الظاهرة مع الاختلاف في الحكم الباطن وهو الإثم و عدمه وذلك لكثرة أعمال الحج واعتبارها بما يقارب الجهاد ، إذ جعل الحج جهاد النساء ، فرأف الله تعالى بالحجاج فجعل حكم غير المعذور كحكم المعذور من حيث الكفارة تفضلا ورحمة ورأفة بالعباد وتيسيراً، وإن اختلفوا في الإثم . الدليل الخامس: ثم الصلاة يجب فيها الخشوع ، فلو لم يخشع فيها المصلي لغير عذر فإن صلاته لا تبطل لكثرة ما يقع الناس في ذلك. وإلا لأمر أغلب الناس بإعادة صلواتهم، ولما كان تكرار ترك الناس لهذا الواجب أكثر من تركهم لواجبات الحج لم يأمرهم الشارع بسجود السهو، وإلا لأصبح سجود السهو جزءاً من كل صلاة لتكرار ما يقع الناس فيه، لذا راعي الشارع ذلك فتجاوز لهم في
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.