مسائل خلافية في الحج — الصفحة ٣٣

الفرض لا يسقط في عمد سواء لعذر أو لغير عذر (1) قيل : الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو وقال ابن اللحام : « الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ، والفرض لا (۲) يسامح في تركه عمداً ولا سهواً ، . « ومنها الحج فإنه مشتمل على فروض وواجبات وأن الفرض لا يتم النسك إلا به ) (۳) قال الطوفي نقلاً عن ابن قدامة : قيل في الفرض : ما لا يسامح في تركه عمداً ولا سهواً». (٤) قال الباجي : « من ترك شيئاً من أركان الحج لم يصح نسكه، وكان عليه إتمامه (0) ولا يجزئه عنه دم ولا غيره . وكذا قال النووي الفرض لا يسقط لعجز: (٦) قال الكاساني : ركن الشيء ذاته، وبقاء الشيء مع فوات ذاته محال ) (V) وقيل : «الفرض ما لا يسامح في تركه عمداً ولا سهواً» (۸) قال ابن تيمية : ( ما وجب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم لابد من فعله لا يجبر بدم، وحينئذ إذا كانت الطهارة واجبة في حال دون حال ١ - القواعد لابن اللحام (۱) / (۲۱۹) ، المسودة ( ١ / ١٦٤ ) ، مختصر ابن اللحام ( ٥٦ ) . ٢ - القواعد (۱ / ۲۲۱). - القواعد (۱ / ۲۲۱) · - شرح المختصر (۲۷۷/۱). ه - المنتقى (٤ / ۱۳٨ - ۱۳۹). - المجموع (۸/ (٢٦٦) ، والإيضاح ( ٤١٧ - ٤١٩ ) . بدائع الصنائع (۲ / ۱۲۷) . - شرح المختصر للطوفي (۲۷۷/۱) نزهة الخاطر لابن بدران (۹۲/۱) ، المسودة (١٦٤/١)، المختصر لابن اللحام (٥٦) .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.