قال الأنصاري الحنفي في فواتح الرحموت : اعلم أنه قد يطلق الافتراض على ما يكون ركنا أو شرطا لعبادة فيقال إنه فرض فيها ... وما لم يكن شرطا ولا ركنا بل مكملا لها ولكن كان حتما يقال له الواجب ) . قال العلاء البخاري الحنفي : « عندنا التفاوت بينهما ثابت في وجوب العمل حتى كان وجوب العمل في الفرض أقوى من وجوبه في الواجب :
الفرض لا يسقط في سهو :
(۳)
قيل : الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو . قال ابن اللحام : الصلاة مشتملة على فروض وواجبات، والفرض لا يسامح في تركه عمداً ولا سهواً . . ومنها الحج فإنه مشتمل على فروض وواجبات وأن الفرض لا يتم النسك إلا به . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « من ترك
(٤)
(0)
شيئا من فروض الصلاة نسيانا ثم ذكر فإنه يعيد » . ) وقال : « من أصحاب
أحمد من قال : لو كانت الطهارة فرضاً في الطواف لما سقطت بالنسيان ) قال الباجي : « من ترك شيئاً من أركان الحج لم يصح نسكه، وكان عليه إتمامه
(v)
ولا يجزئه عنه دم ولا غيره . وكذا قال النووي
(V)
- فواتح الرحموت ( ١/ ٨٤ ) .
٢ - كشف الأسرار (٢/ ٥٥٥ ) .
القواعد لابن اللحام (۲۱۹/۱) ، المسودة (١٦٤/١) ، مختصر ابن اللحام ( ٥٦ ) ، مجموع الفتاوي
.(٢٠٦/٢٦)
- القواعد (۱) / (۲۲۱) شرح الطوفي ( ۱ / ۲۷۷ ) .
ه - المجموع (٢١ / ١٦١ ) .
- المجموع (٢٦ / ٢٠٦ ) .
- المنتقى (٤ / ۱۳٨ - ۱۳۹).
- المجموع (۸/ (٢٦٦) ، والإيضاح ( ٤١٧ - ٤١٩ ) .
ص ٣٢