البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٥

استشهدت دار الإفتاء المصرية بأدلة شرعية كانت محلاً للصواب في هذا الخطأ البشري، وهو ما ترمي إليه الشريعة الإسلامية بتحري الحقيقة والصواب ورفض الأنساب الباطلة وتحريم الأبوة غير الشرعية، وفي ذلك قال ابن القيم في أهمية التفقه في الأحكام والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال... كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام، أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها وحكم بما يعلم الناس بطلانه»، ثم قال في موضع آخر: والفقه نوعان، لا بد للحاكم منهما فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع). وعليه فإن الشريعة الإسلامية لا تقبل أبوة غير شرعية كما لا تقبل بنوة غير صحيحة ناتجة عن طريق غير شرعي حتى لو ترتب عليها حكم قضائي و دليل مادي كالبصمة الوراثية، الأمر الذي يتطلب رفض هذا الحكم القضائي وتعديله ومن ثم البحث عن الأب الحقيقي والابن الحقيقي وصاحب العينة المطلوب التحقق منها حتى لا يتم أو يؤدي ذلك إلى إثبات نسب غير شرعي وغير مستحق لصاحبه. والله تعالى أعلم. (۱) ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى، ۱۹۹۸، ص٦ و ۷. -70-
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.