البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٤

الجنائي للبصمة الوراثية وكل ذلك تقع مسؤوليته على القائمين بهذا العمل الدقيق من الخبراء والأطباء الشرعيين، تبين أنه على ضوء هذا الخطأ قد يتسبب الأمر في ضياع حقوق كثيرة وأنساب عديدة، وقد يؤدي الأمر إلى اتهام امرأة شريفة بالزنى نتيجة خطأ وقع في المعمل الجنائي أثناء اختلاط العينات البيولوجية بعضها ببعض كما قد يتعرض القضاء إلى إصدار حكم بناء على تقرير البصمة الوراثية ثم يتبين هذا الخطأ بعد ذلك للمحكمة، فما هو موقف المشرع الإسلامي وقواعده الفقهية من حالة هذا الخطأ الافتراضي إذا ما وقع في البصمة الوراثية، وأدى ذلك إلى إعطاء بيانات غير صحيحة تم على أثرها صدور حكم قضائي، ثم تبين بعد ذلك للخبراء والقضاء أن ثمة خطأ وقع في معمل البصمة الوراثية. وكيف العمل في هذا الحكم القضائي إذا ما تمت على أثره نسبة ابن للغير بطريق الخطأ ؟ فما هو الرأي الشرعي لمثل هذه الأخطاء البشرية؟ أجابت عن هذه الأسئلة دار الإفتاء المصرية مشكورة على لسان مفتيها مناقشة فتوى دار الإفتاء المصرية: هذا وبعد أن أجابت دار الإفتاء المصرية عن مضمون تلك الأسئلة الموجهة حول مسؤولية الخطأ في البصمة الوراثية فإنه يتبين لي أن الفتوى أقرت أموراً شرعية صحيحة الأمر الأول: هو العدول عن هذا الحكم باعتباره كأن لم يكن، ولا تعويل على الأحكام المشوبة بالخطأ الأمر الثاني: تصحيح الحكم وهو ما يعني العدول عن هذا الحكم وبالتالي يلزم تصحيحه وعدم الاستمرارية في سير هذا الحكم الذي أقيم على خطأ الأمر الثالث: إلغاء ما ترتب عليه من آثار سواء تعلقت هذه الآثار بإثبات نسب أو غير ذلك، طالما أنه مبني على غير صواب، ومن ثم ينبغي إهدار جميع الأحكام المترتبة على هذا الحكم سواء كانت حقوقاً شخصية أو حقوقاً للغير، ثم (۱) انظر: دكتور أحمد محمد الطيب فتوى دار الإفتاء المصرية وزارة العدل، القاهرة، بتاريخ ٣٠/ ٢٩٩٢/٧ ، الصفحة القادمة. -78-
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.