البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٣

ما يجعله شرطاً مهماً خاصة عند الاشتباه في القضايا المهمة، وذلك لأن شرط التعدد يتعلق بأمر ذي بال وهو النسب (۱) الفريق الثاني: ويرى هذا الفريق جواز عمل الخبير الواحد في البصمة الوراثية ولا يشترط التعدد، وقد ذهب لهذا القول الدكتور سعد الدين هلالي والدكتور وهبه الزحيلي (۳) (۲) وحجة هذا الفريق أن الفقهاء القدامى أجازوا الاعتماد على قول القائف الواحد المسلم العدل، وهو قول الشافعية والحنابلة والأوزاعي والظاهرية، فمن باب أولى أن يكون العمل بالبصمة الوراثية بخبير واحد فقط؛ لأنها أوثق من القيافة حيث إن نتيجة البصمة الوراثية قطعية بنسبة ٩٩ واعترض هذا الفريق على حجة الفريق الأول الذين قاسوا البصمة الوراثية على الشهادة فقال هذا الفريق: (وأما اشتراط التعدد في إجراء البصمة الوراثية قياساً على التعدد في الشهادة فليس له محل، لأن الحكمة من التعدد في الشهادة كما قال تعالى ( أَن تَضِلَّ إِحْدَنَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنَهُمَا الْأُخْرَى ) [البقرة: ۲۸۲] والحكمة هنا منتفية مع الآلة) » (٤) ويمكن الرد على هذا الاعتراض بأن الحكمة في التعدد في الشهادة جاءت في جانب النساء نظرا لنقصان العقل والدين، وجاء في جانب الرجال بقوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ ) [الطلاق: ٢] وقوله تعالى: ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ [البقرة: ۲۸۲] أي شاهدين من أهل العدل منكم، والحكمة (۱) نفس المصادر السابقة. ، (۲) دكتور سعد الدين هلالي البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، مرجع سابق، ص ٢٤٢. (۳) دكتور وهبة الزحيلي البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مرجع سابق، ص ۱۰. (٤) دكتور سعد الدين هلالي البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، مرجع سابق، ص ٢٤٢ . -or-
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.