(1)
(۲)
والمستشار فؤاد عبدالمنعم والدكتور عبدالستار فتح الله سعيد والدكتور
عمر الشيخ الأصم) والدكتور حسن الشاذلي (٤) وهذا الأخير قاسها على
شرط القيافة.
واحتج هذا الفريق القائل بضرورة أن يكون العاملون على البصمة الوراثية أكثر من خبيرين بأن البصمة الوراثية من حيث العمل فيها وإعطاء النتيجة هي مثل الشهادة ويجب أن لا يقبل الحكم بالشهادة إذا كان عدد الشهود أقل من شاهدين لقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وفضلاً عن ذلك فقد قاسوها على القيافة. فكما لم يقبل الفقهاء أقل من قائفين اثنين وأكثر، فمن باب أولى قيام خبيرين في البصمة الوراثية لتحديدها، لأن القيافة تدرس الشبه والبصمة الوراثية تدرس الصفات الوراثية، والقيافة بالنص والبصمة الوراثية بقياس الأولى.
ومن المعقول بأن ما يقتضيه حال الناس في هذه الأزمنة حيث شاع الإهمال واتباع الأهواء خاصة في إثبات النسب أو نفيه أو تحديد الزاني، وهو
(۱) دكتور فؤاد عبدالمنعم، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ٢٢-٢٤ صفر ١٤٢٣ هـ / ٧٥ مايو ٢٠٠٢، جامعة الإمارات كلية الشريعة والقانون، المجلد الرابع، ص ١٣٧٤. (۲) دكتور عبدالستار فتح الله سعيد البصمة الوراثية في ضوء الإسلام، الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة ٢١-١٤٢٢/١٠/٢٦ الموافق ٥- ۰۲/۱/۱۰
ص
الشيخ الأصم، التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات، مرجع
(۳) دكتور عمر سابق، ص ١٦٩٠ .
(٤) دكتور حسن الشاذلي البصمة الجينية وأثرها في إثبات النسب، ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني الكويت ٢٣-٢٥ جمادى الآخرة ١٤١٩ الموافق ١٣-١٥ أكتوبر ،۱۹۹۸، الجزء الأول، ص ٤٩٦ .
-OY-
ص ٥٢