البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٠

ثالثاً: أن تكون أوامر التحاليل البيولوجية للبصمة الوراثية بناء على أوامر من القضاء أو من له سلطة ولي الأمر حتى يقفل باب التلاعب واتباع الأهواء الظنية عند ضعاف النفوس. رابعاً: أن تستعمل التحاليل الفنية للبصمة الوراثية في الحالات التي يجوز فيها التأكد من إثبات النسب لعدم ضياعه والمحافظة عليه، وذلك كاختلاط المواليد وأصحاب الجثث المتفحمة أو إذا دعت الضرورة لذلك. خامساً: منع القطاع الخاص والشركات التجارية ذات المصالح بالعينات من المتاجرة فيها وإغلاقها فوراً وفرض العقوبات الزاجرة والرادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالجينات البشرية أو التعرض للأسرة المسلمة وتحطيم دعائمها المستقرة (١). القسم الثاني: شروط البصمة الوراثية من الناحية العملية أولاً: أن تكون المختبرات والمعامل الفنية تابعة للدولة وتحت رقابتها حتى لا يتم التلاعب فيها لمجرد المصالح الشخصية والأهواء الدنيوية وبالتالي يكون النسب عرضة للضياع. ثانياً: أن تكون هذه المختبرات والمعامل الفنية مزودة بأحسن الأجهزة ذات التقنيات العالمية والمواصفات الفنية القابلة للاستمرارية والتفاعل مع العينات والظروف المحيطة بها في الدولة. ثالثاً: أن يكون العاملون في هذه المختبرات من خبراء وفنيين، ممن يتصفون ويتسمون بصفات الأمانة والخلق الحسن والعدل في العمل، وكل ما يتطلبه الشرع في سبيل درء المفاسد وجلب المصالح. (۱) انظر في شروط البصمة الوراثية المصادر السابقة. 10.1
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.