البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٩

تمهيد: المبحث الثاني شروط العمل بالبصمة الوراثية وضوابطها بما أن البصمة الوراثية تعتبر حديثة عهد قريب ليس ببعيد، وبما أن البصمة الوراثية تتصف بخاصية الدقة والتعقيد، فكان لابد للفقهاء من أن يقوموا بوضع الشروط العامة، وذلك من الناحيتين العملية الطبية والشرعية، نظرا لقوة العلاقة الوثيقة التي تربط بين أهل الطب وأهل الشرع، على اعتبار أن أهل الطب هم الضلع المساعد لأهل الشرع في كشف خبايا لا دراية لأهل الشرع بها، حتى يتسنى لأهل الشرع إصدار أحكامهم الشرعية بناء على أقوال أهل الطب. القسم وحول هذا فإني أقسم شروط العمل بالبصمة الوراثية إلى قسمين: الأول : الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية. القسم الثاني : شروط البصمة الوراثية من الناحية العملية. القسم الأول: الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية وأهم هذه الضوابط: :أولاً: ألا تخالف نتائج البصمة الوراثية صدق النصوص الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة الشريفة حتى لا يؤدي ذلك إلى إهمال النصوص الشرعية المقطوع بصحتها وجلب المفاسد، ومن ثم لا يجوز استخدامها في التشكيك في صحة الأنساب المستقرة الثابتة وزعزعة الثقة بين الزوجين. ثانياً: يجب ألا تخالف تحاليل البصمة الوراثية العقل والمنطق والحس والواقع، بل يجب أن توافق العقل والمنطق، فلا يمكن أن تثبت البصمة الوراثية نسب من لا يولد لمثله لصغر سنه أو لكونه مقطوع الذكر الأنثيين إذ مَنْ لا يولد لمثله لا يعقل أن يأتي ،بولد وبالتالي تكون البصمة الوراثية قد اعتراها الخطأ والتلاعب وخالفت العقل والواقع وهو ما ينبغي رفضه. -29-
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.