ووافق ابن القيم شيخه ابن تيميه وقال: وهذا هو الصحيح المجزوم به وإلا فكيف تصير المرأة فراشاً ولم يدخل بها الزوج ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيد.. وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة فلا تصير المرأة فراشاً إلا بدخول محقق»(۱) . اهـ .
الرأي الراجح
وبعد عرض أدلة كل فريق وما آل إليه من أدلة عقلية وما ورد حول هذه الاستدلالات من اعتراضات وما أجيب على هذه الاعتراضات من أجوبة فإني أتوصل في هذه المسألة إلى ترجيح الفريق الثاني والقائل بأن ثبوت النسب في النكاح الصحيح يثبت بتلاقي الزوجين مع إمكان الوطء وذلك للأسباب الآتية: أولاً لأنه لا يوجد نص صريح وواضح باشتراط الدخول الحقيقي وهذا من رحمة الشريعة التي تتطلع إلى ثبوت النسب بالأحوط وهو تكليف يصعب على المرء إثباته لأنه لا يوجد نص صريح وواضح باشتراط الدخول الحقيقي وهذا من رحمة الشريعة التي تتطلع إلى ثبوت النسب بالأحوط وهو تكليف يصعب على المرء إثباته.
ثانياً: أن النسب يثبت بإمكان تلاقي الزوجين وليس من العقد وذلك لمطابقته للواقع والمعقول أن النسب يثبت بإمكان تلاقي الزوجين وليس من العقد وذلك لمطابقته للواقع والمعقول.
ثالثاً: أن جانب الستر مطلوب في الشريعة ولا أحد يستطيع الاطلاع على محارم الناس فكيف نستطيع أن نثبت دخولاً حقيقياً بين رجل وامرأة ما لم يقرا
(۱) نفس المصدر السابق.
-191-
ص ١٩١