البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٩٠

وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد العقد وأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول أنه لا يلحق به إلا إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من وقت الدخول وليس العقد. وعمدة مالك في ذلك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول. وعقبوا على ما اعتمده أبو حنيفة وقالوا وكأنه» أي أبو حنيفة يرى أن هذا تعبد (۱) بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في إلحاق الولد بالوطء الحلال» وجاء في المهذب «وإذا تزوج امرأة وهو ممن يولد لمثله وأمكن اجتماعهما على الوطء وأنت بولد يمكن أن يكون الحمل فيها لحقه في الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وإن لم يمكن اجتماعهما على الوطء بأن تزوجها وطلقها عقيب العقد أو كان بينهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع انتفى الولد 6 (۲) وجه الدلالة: أن الإمكان إذا وجد لم يعلم أنه ليس منه قطعاً لجواز أن يكون وطئها من حيث لا يعلم ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح ولم يجز حذف الإمكان عن الاعتبار (۳). الفريق الثالث ويرى هذا الفريق : إمكان الوطء وقالوا إنه يشترط لثبوت النسب في الزواج الصحيح مع العقد الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه الذي قال إن أحمد أشار إليه في رواية حرب التي جاء في نصها أنه إذا طلق قبل البناء وأتت امرأته بولد فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان (٤). (۱) بداية المجتهد ٥٣١/٢ (۲) المهذب للشيرازي ٣/ ٧٨-٧٩ (۳) المغني لابن قدامة ٦٤٤/١٠ ، الفروع لابن مفلح ٥١٨/٥ (٤) زاد المعاد ١٦١/٤ . - 19+-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.