البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٤٣

مخاطبة الهجرة والجوازات بإمارة دبي بدولة الإمارات، فجاء الطعن معقباً على هذا بأن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقدير الأدلة والأخذ بها وعدم الأخذ بها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ومن ثم فهي غير ملزمة بالاستجابة إلى طلبات الخصوم متى رأت في باقي الأدلة المقدمة إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها (١). والشاهد من هذا الكلام أن المحكمة متى رأت ضرورة ما ومصلحة لخدمة العدالة من إجراء للتحليل البيولوجي فإنها لن تتأخر في تلبية هذا الطلب من المدعي، إذ في نهاية المطاف فإن الأمر بأكمله يدخل تحت سلطة المحكمة في تقويم أدلة المتنازعين فلها أن تستجيب ولها أن لا تستجيب كما هو واضح من أحكام النقض سواء بمصر أو دولة الإمارات. ولكن الغالب على مضمون هذا الكلام أن هذا يتعلق دائماً بالقضايا الجنائية، والذي يغلب عليها طابع الإجرام، والذي سبق وأن تكلمت عن نوع الإجراء بأنه إجراء فوري من قبل السلطات المختصة، فالغالب في تحليل البصمة الوراثية أن يكون مطروحاً في القضية منذ يوم الحادثة حتى يصل إلى القضاء، ومن ثم فإن رفض المحاكم إجراء الاختبار البيولوجي يكون غالباً في قضايا النسب، نظراً لوجود الفراش المعلوم كما وضحت سابقاً، فتظل مسألة البصمة الوراثية خاضعة لسلطة المحكمة سواء بالرفض أو الإيجاب. إذا ما علمنا هذا فهل ستحكم المحكمة في القضية المطروحة أمامها على المتهم بحكم إدانة بناءً على تقرير البصمة الوراثية على استقلال أم بمساعدة قرائن وأدلة أخرى؟ (۱) طعن رقم ٣٠ لسنة ۱۹۹٥ أحوال شخصية، جلسة ١٩٩٦/١٢/٢٨، محكمة التمييز، إمارة دبي ص ۷.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.