المبحث السادس
تساؤلات حول القضاء وموقفه من البصمة الوراثية
وبعد أن استعرضنا موقف القضاء العربي وكيف استقبل البصمة الوراثية واعتبرها مجرد قرينة تخضع لسلطة القاضي التقديرية في تقدير الأدلة الفنية. بقي علينا أن نعرف عدة تساؤلات تحتاج إلى إجابة فيما يخص القضاء والتحليل
البيولوجي. فهل من حق المحكمة أن ترفض طلب المدعي إذا ما طلب تحليل البصمة الوراثية لدمجها مع بينة المدعي حتى يستطيع بها تقديم البيئة العادلة أمام
المحكمة؟
أجابت عن هذا السؤال محكمة النقض المصرية في طعنها الصادر سنة ٥٢ قضائية حيث قالت: «لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وطرح ما عداها دون حاجة إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ منها، طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها، أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها كما أنه لا عليها إن هي لم تجب الخصم إلى طلب اتخاذ إجراءات إثبات أخرى متى كانت أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها كافية لتكوين عقيدتها بما يكفي للفصل في موضوعها ) .
(1)
وقد قضت محكمة التمييز بدبي في طعنها رقم ۳۰ والذي كانت المحكمة قد تناولت فيه موضوع البصمة الوراثية والذي كان الطاعن قد طلب من المحكمة
(۱) انظر مستشار أنور العمروسي شرح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ طبعة ثانية ،۱۹۹۳ ، دار المطبوعات الجامعية، إسكندرية، ص ١٤٨ ، طعن رقم ١٣ لسنة ٥٢ ،ق أحوال شخصية، جلسة ١١/٢٦/ ١٩٨٥.
-1EY-
ص ١٤٢