المطلب الثاني
حكم مخاطبات القضاة وضعاً
المراد به ما يتعلق به من مقتضى الخطاب الوضعي وهو السببية
دائماً عند وجود الشروط وانتفاء الموانع .
فالمخاطبات وسيلة من وسائل الإثبات والثبوت، وهي سبب لقبولها والعمل بمقتضاها وليست مقصداً بذاتها؛ فلذلك لا تستعمل عند إمكان الاستغناء عنها بغيرها (۱) .
وقد حجر الماوردي - رحمه الله - نطاق المخاطبات في قوله : فيكاتب بحكمه أحد قاضيين إما قاضي البلد الذي فيه الخصم المحكوم عليه، وإما قاضي البلد الذي فيه الملك المحكوم به، وليس لمكاتبته غيرهما من القضاة وجه؛ لأنه لا يتعلق على غيرهما شيء من حكمه (۲)
ومُسَبَّب المخاطبة إما تنفيذ؛ وذلك عندما تتضمن حكماً قد حكم به المخاطب يطلب تنفيذه وإما إتمام قضية؛ وذلك عندما تتضمن سماع بينة وتعديلها أو سماعها فقط أو إقراراً أو ثبوتاً مطلقاً، وإما ثبوت أمر ؛ وذلك عندما تتضمن توثيق وكالة أو وصية أو نحوهما، وإما مخاطبة أخرى ؛ وذلك عندما تتضمن استخباراً عن حال شهود أو عن وقائع قضية منظورة لدى المخاطب، وأمَّا إحالة المخاطبة إلى ذي
(1) راجع أدب القاضي للمارودي : ١٠٦/٢ ، وصوب الركام : ٢١٦/١، المسألة:
.٤٦٥
(۲) أدب القاضي : ١١٩/٢.
!
Yo
ص ٧٥