:
الحق بعد حصول المخاصمة، وكذا إن كانت المخاطبة من العمل الذي رُتب له القاضي عند تفاوت درجات القضاة كالواقع في
زماننا .
ومن
وقد تحرم إذا خشي بخطابه ما خشي في الصورة السابقة بتركه .. أمثلة ذلك التهرب من المسؤولية كما إذا حكم على حاضر بعين حاضرة، فلا معنى للمخاطبة ،إذاً، ومثل الحكم كل ما يسبقه من وقائع النزاع في هذه الصورة المذكورة.
وقد تندب إذا لم يخش ضياع الحق بالمخاطبة ولا بتركها، ولم تتعين عليه، وكانت أرفق بصاحب الحق .
وقد تكره إذا لم يَطْمَئِن إلى صحة الدعوى، أو خشي بالمخاطبة
إثارة خصومة .
فيها .
ولم تعترها الإباحة المستوية ،الطرفين لوجود الجانب التعبدي
ولم يفصل الفقهاء - رحمهم الله - حكم المخاطبات هذا التفصيل، ولم يذكروا أيضاً ما يخالفه فما يُلاحظ من الاختلاف بين
،
ما ذكر هنا من كلامهم إنما هو راجع إلى خلافهم في بعض شروط كتاب القاضي إلى القاضي أو ما يقبل فيه، والله أعلم.
٧٤
ص ٧٤