الكاغد فعندنا لا يلزمه وعند أصحاب الشافعي يلزمه في الخصم الوجهين، وكذلك قولهم في المحضر (۱) .
أحد
هذا وإن اختلف المحضر عن مخاطبات القضاة في الصورة إلا أنها يمكن تخريجها عليه في الحكم.
وأما المالكية فقد صرح بعضهم بوجوب الخطاب عند طلب
صاحب الحق، وعدم وجوبه عند عدم الطلب، قال ابن عاصم تحفة الحكام :
(Y):
ثم الخطاب للرسوم إن طلب حتم على القاضي وإلا لم يجب
القاضي
(٤)
في
من
قال شارحها التاودي (4) : لا يعني أن صاحب الرسم إذا سأل أن يخاطب له على رسمه بما ثبت عنده من صحته وعدالة شهوده وجب على القاضي أن يفعل وإن لم يسأل منه ذلك كان سعة، ومثل الخطاب على الرسم فيما ذكر من الوجوب وغيره الخطاب بمشافهة القاضي للقاضي يخبره بما ثبت عنده وبالشاهدين
وقد استثنى التسولي (٦) من وُجُوبِ الخطاب
(۱) روضة القضاة : ٣٤٥/١.
(o),
مع الطلب ما إذا
(۲) هو الفقيه القاضي أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي قاضي الجماعة المالكي المولود سنة ٧٦٠ المتوفى سنة ٨٢٩هـ ، راجع ترجمته في نيل الابتهاج : ۲۸۹ وشجرة النور : ٢٤٧. (۳) متن تحفة الحكام مع شرحه الإتقان والإحكام لميارة: ٤١/١. وانظر حاشية کنون : ٣٤١/٧
(٤) هو : أبو عبد الله محمد بن محمد الطالب بن سودة المزي الفاسي القرشي المالكي شيخ متأخري المغاربة المولود سنة ۱۱۱۱ هـ المتوفى سنة ١٢٠٩هـ راجع ترجمته في شجرة النور: ٣٧٢.
(٥) حلي المعاصم لبنت فكر بن عاصم المطبوع بهامش البهجة : ٧٣/١ أبو الحسن علي بن عبد السلام المدعو مديدش الفقيه النوازلي المالكي الفاسي المتوفى سنة ١٢٥٨هـ ، راجع ترجمته في شجرة النور: ٣٩٧.
(٦) هو
TA
ص ٦٨