وبهذا يتبين أنهم حيث قالوا يكتب، فذلك لاجتماع أربعة
أمور : أحدها أن المسألة مما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، والثاني: أن الحاجة فيها ماسة للكتاب؛ لئلا يضيع الحق، والثالث: أن الخصومة في المسألة متحققة والرابع أن العلم الذي حصل عند القاضي مما يمكن اعتماده عليه في الحكم لولا غيبة الخصم والعين المتنازع فيها .
وحيث قالوا: لا يكتب فلاختلال أحد هذه الأمور الأربعة.
وحيث اختلفوا، فذلك لاختلافهم في التقدير والتكييف .
(1)
وقد صرح الشلبي خطاب القاضي في مسألة واحدة من هذه المسائل فقال : والآبق إذا أبق فأخذ في بلدة فأقام صاحبه البينة عند القاضي أنه عبده أخذه فلان
الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق بحكم
في مصر كذا وشهد الشهود على الحِلية، فيجب عليه أن يكتب إلى
ذلك القاضي .
كما
(۲) ..
(۳)
صرح السمناني بحكم تسجيل ما جرى في الخصومة في المحضر فقال : واختلف في لزوم القاضي أن يثبت في المحضر بما جرى في الخصومة إذا طلب أحد الخصمين فمنهم من أوجبه، ومنهم من لم يوجبه . واتفق الجميع على أنه لا يجب الإشهاد عليه والتسجيل إذا لم يكن عنده كاغد من بيت المال وإن كان عنده أو دفع إليه
(۱) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس المصري الحنفي، المتوفى سنة ١٠٢١هـ ، راجع ترجمته في معجم المؤلفين : ٢٥٠/١.
(۳)
هو
(٢) الحاشية مع تبيين الحقائق : ١٨٣/٤. أبو القاسم علاء الدين علي بن محمد بن أحمد الحنفي الرحبي، - نسبة إلى رحبة مالك بن طوق على الفرات - المتوفى سنة ٤٩٣هـ ويعرف بابن السمناني، راجع ترجمته في الجواهر المضية : ٣٧٥/١ والفوائد البهية : ۱۲۳
ص ٦٧