يقضي
٢ - إذا ادعى رجل عبداً ذكراً تحت يد غائب وقال للقاضي: اسمع بينتي واكتب لي إلى قاضي البلد الذي هو فيه، فعند أبي حنيفة ومحمد لا يكتب؛ لأنه ممَّا لا يتعيَّن دون الإشارة فلا يقبل فيه كتاب القاضي، وعند أبي يوسف يكتب لمساس الحاجة بكثرة إباق ذكور العبيد (۲) .
أو
- إذا ادعى رجل وامرأة ولداً حياً وقالا هو معروف النسب منا وهو في يد فلان الغائب فاسمع بينتنا واكتب لنا، فعند أبي حنيفة ومحمد لا يكتب، وعند أبي يوسف يكتب، حملاً على سابقتها (۳) . ٤ - قال أبو يوسف : لا أكتب في دعوى الأحرار إلا لأب أو زوج، ولا أكتب لأحد من الأقارب سوى الأبوين ما كانا حيين فإذا ماتا كتبت لكل وارث. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يكتب في النسب أصلا (4) ، وأما ما سبق في الصورة الخامسة من الصور التي اتفقوا على الكتابة فيها فإنهما لم يجعلاه من دعوى النسب وإنما هو من دعوى المال لما يترتب عليه من الحقوق المالية، وهذا الخلاف إنما هو في حال حياة المدَّعي، فأما في حال موته فالمدعى مال الذمة ممَّا يتعيَّن دون الإشارة فلذلك اتفقوا على الكتابة فيه كالدين
في
(۱) راجع شرح أدب القاضي للخصاف ۲۹٦/٣ ، وروضة القضاة: ٣٣٦/١. (۲) راجع شرح أدب القاضي للخصاف ۲۹۰۳ ، وروضة القضاة: ٣٣٣/١
.٣٣٤
(۳) راجع شرح أدب القاضي للخصاف : ۲۹۹/۳ ، وروضة القضاة: ٣٣٦/١ ووافق الشافعية أبا يوسف في هذه المسألة وذكروا أن البينة إن شهدت بالحرية دون النسب، لا تسمع ولا يكتب بها، وكذا إن لم تذكر استرقاق الولد ولا موته. راجع أدب القاضي للماوردي: ۱۱۸/۲ - ۱۱۹.
(٤) راجع شرح أدب القاضي للخصاف : ۳۰۰/۳ وروضة القضاة: ٣٣٧/١. (0) راجع شرح أدب القاضي للخصاف : ۳۰۱/۳ ، ووافقهم الشافعية. راجع أدب القاضي للماوردي: ۱۱۸/۲.
٦٤
ص ٦٤