مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣

على أنها كانت مقرة بالرق، بخلاف المسألة السابقة التي أثبتت فيها حرية الأصل بالبينة فإن الحكم فيها حكم على كل من وضع عليها يد الملك فيشمل البائع والمشتري (1) ٣ - اتفقوا على أنه لا يكتب في حيوان ولا منقول من كلّ ما لا يتعين دون الإشارة إليه إلا ذكور العبيد (۲) ٤ - اتفقوا على أنه لا يكتب في حد ولا قصاص (۳) وعبارة بعضهم: «لا ينبغي له أن يكتب (4) . وبالنظر في المسائل الأربع يتبين أن المانع من الكتابة في الأوليين عدم استيفاء الدعوى لشروطها، وفي الأخريين عدم قبول كتاب القاضي فيهما . ويتبين أن الصيغة نفي في قوة النهي فيتناول التحريم والكراهة، إلا أن عبارة لا ينبغي في المسألة الرابعة ظاهرة في الكراهة . وأما الصور التي اختلف الحنفية هل يكتب فيها القاضي إلى القاضي فالذي اطلعت عليه منها سبع هي: 1 ۱ - ما علمه القاضي من أمر الخصومات قبل توليه القضاء سواء كان وقت التحمل مسلماً حراً مكلفاً أو لم يكن متصفاً بهذه الصفات، ثم لما اتصف بها ولي القضاء، فعند أبي حنيفة لا يكتب به إلى القضاة؛ لأنه كشهادة غير القاضي فلا يؤدي بالكتاب، وكذا لا يقضي حنيفة. أما أبو يوسف ومحمد فقالا : يكتب بذلك كما به عند (1) راجع شرح أدب القاضي للخصاف ۳۰۲/۳ وروضة القضاة: ۳۳۷/۱، ووافقهم الشافعية في هذه الصورة. راجع أدب القاضي للماوردي: ۱۱۷/۲. (۲) راجع شرح أدب القاضي للخصاف : ۲۹۰۳ ، وروضة القضاة: ٣٣٣/١. (۳) راجع روضة القضاة: ٣٣٤/١. (٤) انظر شرح أدب القاضي للخصاف: ٣٠٨/٣. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.