مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٩

، من بعده من غير قضاة أهل البغي بما ثبت عند قاضيه؛ للعلة المذكورة» (١). وفي المعيار : قال ابن عرفة : لم يجعلوا قبوله الولاية للمتغلب المخالف للإمام جرحة؛ الخوف تعطيل الأحكام (۲) . وفي أدب القاضي لابن القاص - من الشافعية - : ولو ظهر البغاة على مصر فولَّوْا قضاءه رجلا من أهله معروفاً بخلاف رأي أهل البغي فكتب إلى قاض غيره، نظر فإن كان القاضي عدلاً، وسمي شهوداً شهدوا عنده فعرفهم القاضي المكتوب إليه بنفسه، أو عرفهم أهل العدالة بالعدل وخلاف أهل البغي، قبل الكتاب (۳) . وفي الإقناع وشرحه كشاف القناع - من كتب الحنابلة -: (وإن كتب قاضيهم أي البغاة إلى قاضي أهل العدل جاز قبول كتابه) والعمل بمقتضاه، إذا كان أهلا للقضاء؛ لأنه قاض ثابت القضاء» (٤) . القسم الثاني : قضاة أهل البغي الذين يرون رأيهم، فإن كان خطابهم بحكم قد حكموا به، أو رفع حكمهم إلى قضاة أهل العدل من غير خطاب، فقد اختلف الفقهاء في قبوله وإعماله على ثلاثة أقوال : - القول الأول : ما ذهب إليه جمهور الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، من قبوله وإعماله مطلقاً؛ لتحقق شروط قبول خطاب القاضي للقاضي فيه، ولئلا تضيع الحقوق مع أن الشافعية قالوا: يسن عدم قبوله استخفافاً بهم، وهو أولى عند الحنابلة أيضا (٥) . (۱) مختصر خليل وشرح الزرقاني عليه : ٦٢/٨ . (۲) المعيار : ١٣٤/٢. (۳) أدب القاضي لابن القاص : ٣٣٠/١. (٤) الإقناع وكشاف القناع : ١٦٦/٦ وانظر المغني: ٢٥٩/١٢ - ٢٦٠. (ه) راجع فتح القدير : ٣٤٢/٥ وحاشية ابن عابدين : ۳۰٨/٤ ، ومختصر خليل مع شرح الزرقاني : ٦٢/٨ ، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج : ٤ / ١٢٥ ، والمغني : ١٢ / ٢٦٠. ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.