مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٨

فقد جاء في المعيار قال سحنون اختلف أبو محمد عبد الله بن فروخ(1) وابن غانم (۲) قاضي إفريقية، وهما من رواة مالك - رضي الله عنه - فقال ابن فروخ لا ينبغي لقاض إذا ولاه أمير غير عدل أن يلي القضاء، وقال ابن غانم يجوز أن يلي وإن كان الأمير غير عدل، فكتب بها إلى مالك، فقال مالك : أصاب الفارسي - يعني ابن فروخ - وأخطأ الذي يزعم أنه عربي - يعني ابن غانم . . . (۳) . ومن كلام الفقهاء في هذا القسم قول ابن الهمام - من الحنفية -: ولو ظهر أهل البغى على بلد فولوا فيه قاضياً من أهله ليس من أهل البغي صح وعليه أن يقيم الحدود، والحكم بين الناس بالعدل، فإن كتب هذا القاضي كتاباً إلى قاضي أهل العدل بحق الرجل من أهل مصره بشهادة من شهد عنده إن كان القاضي يعرفهم وليسوا من أهل البغي أجازه، وإن كانوا من أهل البغي أو لا يعرفهم لا يعمل به؛ . ، لأن الغالب فيمن يسكن عندهم (٤) أنه منهم ال (4) وفي مختصر خليل وشرحه للزرقاني - من المالكية -: ((و) الباغي المتأوّلُ إن أقام قاضياً وحكم حكماً صواباً (مضى حكم قاضيه) (ف). لئلا تضيع الحقوق، وكذا ما ثبت عنده ولم يحكم به فيحكم به أصله (۱) هو الإمام المحدث الفقيه أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي خراسان، فقيه القيروان صاحب مالك وشيخ مسلم بن الحجاج وغيره، وأخرج وأبو داود، وكان يكاتب مالكاً، ولد سنة ١١٠ هـ هو وتوفي بمصر سنة راجع ترجمته في المدارك : ۱۰۲/۳ ، وشجرة النور: ٦٠، وتهذيب له ١٧٦ هـ، التهذيب : ٣٥٦/٥. (۲) هو: الإمام القاضي أبو محمد عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني القيرواني صاحب ،مالك المولود سنة : ۱۲۸ هـ المتوفى سنة : ١٩٠ هـ، في المدارك : ٦٥/٣ ، وشجرة النور : ٦٢. (٣) المعيار : ١٣٤/٢ ، وانظر المدارك : ١٠٨/٣. (٤) فتح القدير : ٣٤١/٥ وانظر : روضة القضاة : ١٢٢٠/٣. راجع ترجمته. (٥) كذا في المطبوعة ولعل الصواب إسقاط الجار والمجرور ليلتئم الكلام. ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.