مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٤

ووجه الاستحسان : أن العادة جارية أن القاضي يكتب إلى الأمـ ويستعين به فيما يعجز عن إقامته بنفسه في كل وقت، فلو شرطنا الشهادة والختم يقع الناس في الحرج؛ لأن كل واحد لا يحضر مجلس الأمير فيشهد، والأمير لا يمكنه التفحص عن أحوال الشهود أبداً، فيقبل الكتاب للضرورة، لكن هذه العادة في المصر الواحد. أما في المصرين - بأن كان القاضي في مصر والوالي في مصر آخر ـ لا عادة فيه فيرد إلى ما يقتضيه القياس، فلا يقبل الكتاب إلا أن يكون مختوماً ومعه شاهدان يشهدان كما يشهدان على كتاب القاضي» (١). القول الثاني: ما ذهب إليه المالكية من عدم اشتراط شروط كتاب القاضي إلى القاضي لكتاب القاضي إلى غير القاضي، إن لم یکن حامله الخصم المحكوم له، وكان المكتوب إليه في عمل القاضي (۲) ومن نصوصهم في هذا ما جاء في تاريخ قضاة الأندلس : وأما كتابه إلى فقيه يسأله ويستر شده ويخبره فهذا يقبله إذا عرف خطه أو أتى به رسوله أو من يثق به إلا أن يأتيه به الخصم الذي. له المسألة، فلا يقبله إلا بعدلين وإن كان له من يكاتبه في نواحي عمله، في أمور الناس وتنفيذ الأقضية وغير ذلك فلا بأس أن يقبل الكتاب يأتيه منهم بالثقة يحمله وبالشاهد الواحد وبمعرفة الخاتم ؛ لقرب المسافة واستدراك ما يخشى ،فوته وإذا افترق العملان فلا بد من البينة ، . . . قال من أثق به رأيت العمل عند القضاة أن يكتبوا إلى 6 (1) أدب القاضي للخصاف وشرحه : ۳۳۲/۳ - ۳۳۳، وفي تبيين الحقائق : ١٨٧/٤ زيادة ذكر الاسم والنسبة . (۲) راجع التبصرة : ٤٣/٢ - ٤٤ ، وتاريخ القضاة : ۱۸۱، والمعيار: ٦١/١٠ ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.