مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٣

في يكتب إليه، ولا يجب إذا كتب إليه أن يلتزم كتابه ولا يقبله؛ لأنه طاعة غيره من القضاة وإن كان من أهل عمله جاز أن يكتب إليه، ولزمه إذا وصل الكتاب إليه أن يقبله؛ لأنه ملتزم لطاعته، فإن خرج إلى الطالب من حقه وإلّا لزمه المصير مع الطالب إلى القاضي إذا دعاه إليه إن كان على مسافة أقل من يوم وليلة، وإن كان على أكثر منها لم يلزمه الحضور إلا باستحضار (۱) . هذا، وقد اختلف الفقهاء في كتاب القاضي إلى غير القاضي - كالأمير والمفتي - هل يشترط له ما يشترط لكتاب القاضي إلى القاضي أو لا؟ على ثلاثة أقوال : القول الأول : ما ذهب إليه الحنفية من التفريق بين من كان معه في مدينته، فلا تشترط في كتابه إليه شروط كتاب القاضي إلى القاضي، استحساناً؛ لأن العادة جارية بذلك، وبين من كان خارج مدينته فلا بد حينئذ من تحقق شروط الكتاب، قياساً على كتاب القاضي إلى القاضي (۲) يشير إلى هذا ما جاء في أدب القاضي للخصاف وشرحه : فإن كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله، وهو معه في المصر: أصلح الله الأمير الجليل ..السيد ثم اقتص القضية وبعثه مع ثقة، ولم يشهد على الكتاب ففي القياس أن لا يقبل الأمير هذا الكتاب، وفي الاستحسان يقبله وينفذه. وجه القياس : أن هذا كتاب القاضي فيشترط فيه الختم والشهادة ككتب القضاة . (۱) المرجع السابق : ١٢٤/٢ - ١٢٥. (۲) راجع المبسوط : ١٠١/١٦، وشرح أدب القاضي وتبيين الحقائق : ١٨٧/٤ ، والبحر الرائق : ٥/٧. ٤٠٣ للخصاف : ۳۳۲/۳ - ۳۳۳،
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.