مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

اجتهاد الثاني، دون الأول ؛ لاختصاص الثاني بتنفيذ الحكم فيه. والضرب الثاني: أن يكون الكتاب مشتملاً على ذكر الشهادة وإمضاء الحكم بها، فلا يخلو حال حكمه عنده من ثلاثة أضرب : أحدها: أن يكون عنده جائزاً لا يخالفه فيه، فعليه أن يمضيه لطالبه ويأخذ المطلوب بأدائه . والضرب الثاني : أن يكون عنده باطلاً لا مساغ له في الاجتهاد، فعليه أن ينقضه. فإن اقترن به حق الله تعالى كالنكاح والطلاق نقضه وإن لم يطالب بنقضه وإن تفرد بحقوق الآدميين لم يكن له نقضه إلا أن يطالبه المحكوم عليه بنقضه . يمنع والضرب الثالث: أن يكون حكمه محتملاً للاجتهاد لتردده بين أصلين أداه اجتهاده فيه إلى غير ما حكم به الكاتب فليس له أن يمضيه لاعتقاده أنه باطل، وليس له أن ينقضه لاحتماله في الاجتهاد، وليس له أن يأخذ المطلوب بأدائه لأنه غير مستحق عنده، وليس له أن الطالب منه لنفوذ الحكم به وقال للمطلوب لست أوجبه عليك ولا أسقطه عنك، وقال للطالب : لست أوجبه لك ولا أمنعك منه، إن تراضيتما أمضيته على مراضاتكما، وإن تمانعتما تركتكما على تنازعكما، وقطعت التنافر بينكما. ويُخرج في هذه القضية أن يكون فيها حاكماً أو مستوفياً»(۱) ومن كلام الحنابلة : ما جاء في الإنصاف : لو رفع إليه حكم في . مختلف فيه - لا يلزمه نقضه - لينفذه لزمه تنفيذه على الصحيح من المذهب قال في الفروع لزمه في الأصح وجزم به في المحرر، والنظم والرعايتين والحاوي، والمنور، وتذكرة ابن عبدوس، (1) أدب القاضي للماوردي: ۱۲۸/۲ .۱۳۰ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.