مخاطبات القضاة فى الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٢

: الشافعي، وبه قال أبو ثور (۲) وقال الشافعي في كتابه الجديد من رواية الربيع عنه : إذا حكم القاضي بحق ثم رأى الحق في غيره فإن كان الأول خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب أو السنة، نقض قضاءه الأول على نفسه، وكل ما نقض على نفسه نقضه على من قضى به إذا رفع إليه ولم يقبله . وإن كان محتملاً للقياس وليس للآخر تأثير حتى يكون الأول خطأ في القياس استأنف الحكم في القضاء الآخر بالذي رأى آخراً، ولم ينقض الأول؛ لأنه احتمل المعنيين معاً، فليس براده من خطأ خطأ بين إلى صواب بين. وما لم ينقضه على نفسه لم ينقضه على أحد حكم به قبله ولا أحب له أن يكون ، منفذاً له، وإن كتب به إليه قاض غيره لأنه حينئذ مبتدئ للحكم ) ولا يبتدئ الحكم بما يرى غيره أصوب منه (۳). وقول الماوردي: «فكتابه على ضربين أحدهما: أن يكون مقصوراً على نقل ما ثبت عنده من إقرار وشهادة، فيثبت بالكتاب عند الثاني ما ثبت عند الأول من إقرار أو شهادة، ويتولى الثاني إنفاذ الحكم فيه برأيه واجتهاده، فإن اختلف اجتهادهما فيه كان محمولاً على عبد العزيز الشافعي نسبة إلى شيخه سكن بغداد وتأثر بأحمد بن أبي دؤاد فتبعه على الاعتزال - أعاذنا الله من الفتنة - وذكره الذهبي من كبار الأذكياء الذين كان ذكاؤهم وبالاً عليهم. وكان أبو عبد الرحمن حياً ببغداد في حدود سنة ٢٣٠هـ، راجع تاريخ بغداد ۲۰۰/۵ وسير أعلام النبلاء : ٥٥٥/١٠ . (۱) انظر فقه الإمام أبي ثور: ٧٥٥. أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي المصري المؤذن صاحب الشافعي وراوي أكثر كتبه ولد سنة ١٧٤ وتوفي سنة ٢٧٠. راجع ترجمته في طبقات السبكي: ۱۳۲/۲، ووفيات الأعيان: ٥٢/٢) والنجوم الزاهرة : ٢٧٠/٣. (۳) أدب القاضي لابن القاص : ۳۷۲/۲ - ٣٧٤ ، وانظر الأم: ٢٠٧/٦. (۲) هو ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.