أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٢

البيانات الإلزامية للشيك: أوردت المادة الحادية والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي - تبعاً لقانون جنيف الموحد - البيانات اللازمة لإنشاء الشيك، وهي: - أ - كلمة (شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها . ب ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم المسحوب عليه (۱) . د- مكان الوفاء. هـ تاريخ ومكان إنشاء الشيك. و - توقيع من أنشأ الشيك (الساحب). ويلاحظ أن هذه البيانات هي البيانات نفسها اللازمة لإنشاء الكمبيالة (۲) - والتي سبق الكلام عنها بالتفصيل ) - ما عدا بيانين هما : ۱ ـ ميعاد الاستحقاق، فإن هذا البيان غير وارد في الشيك لكونه مستحق الوفاء لدى الاطلاع، ولا يجيز النظام إصدار شيك بتاريخ مؤجل .. ۲ - اسم المستفيد، فإن النظام لا يوجب ذكر اسم المستفيد في الشيك، بل يمكن أن يصدر الشيك على بياض أو لحامله . . . ، وحينئذ فيعتبر هذا البيان من البيانات الاختيارية (۱) نصت اتفاقية جنيف الموحدة على أنه لا بد أن يكون المسحوب عليه في الشيك بنكاً، وقد أخذ بذلك نظام الأوراق التجارية السعودي حيث نصت المادة الثالثة والتسعون من النظام ( ص ٣٤) على أنه : (لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة)، وقد رتب النظام عقوبة جزائية على كل من سحب شيكاً على غير بنك، فنصت المادة المائة والعشرون (ب) على معاقبة كل من سحب شيكاً على غير بنك بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٥ وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٢هـ)، وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلاً - إن شاء الله تعالى ـ في آخر البحث عند الكلام عن الحماية الجنائية للشيك. وانظر: عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقاً لنظام الأوراق التجارية السعودي واتفاقية جنيف (ص ۱۸۱). (۲) ينظر : ص ٧٥ - (۸۵) من هذا البحث . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.