أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩١

الاختيارية ...، وهذه البيانات لم يوجب نظام الأوراق التجارية السعودي تضمن السند لأمر لها ولكن يرى المتعاملون إدراجها في السند لمصلحة يرونها أو يراها بعضهم شريطة ألا تخالف هذه البيانات النظام العام ونظام الأوراق التجارية والآداب العامة، ولا تخرج بالسـنـد عن خصائصه الأساسية... وقد سبق الكلام عن البيانات الاختيارية للكمبيالة، ولكن لا تصلح جميع هذه البيانات للسند لأمر بإطلاق بل منها ما يمكن إدراجه في السند لأمر، ومنها ما لا يمكن إدراجه لكونها تتعارض مع طبيعته . 1 فمن البيانات الاختيارية للكمبيالة، والتي يمكن إدراجها في السند لأمر : ۱ - شرط الوفاء في محل مختار . ۲ - شرط الرجوع بدون مصاريف . ۳ - شرط عدم الضمان (۱) (۲). ومن البيانات الاختيارية للكمبيالة والتي لا يمكن إدراجها في السند لأمر لكونها تتعارض مع طبيعته) : ۱ - شرط عدم التظهير بوضع عبارة ليست لأمر ونحوها . ۲ - شرط القبول أو الوفاء الاحتياطي. (٤)(۳) شرط إشعار محرر السند - (۱) المقصود بالضمان هنا : ضمان الوفاء لا ضمان القبول إذ لا محل للقبول في السند والذي يحق له اشتراط عدم الضمان في السند هو المظهر دون المحرر لأمر. .. الذي لا يحق له كالساحب في الكمبيالة غير المعدة للقبول . . انظر إلياس حداد الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۳۹۳). (۲)(۳) وقد سبق الكلام بالتفصيل عن هذه البيانات عند الكلام عن البيانات الاختيارية للكمبيالة ( ص ٨٥ - ۸۸) . (٤) ينظر: محمد حسني عباس : الأوراق التجارية ( ص ٢٥١ ، ٢٥٢). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي ( ص ٢٦٧ - ٢٦٩ . مصطفى كمال طه: القانون التجاري (ص ۲۳۸ ، ۲۳۹ . إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي (ص۳۹۳). ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.