أحكامه ومسائله .
،..
إلى توضيح ولم أقف على من أفرد رد الكتابة عنه في مصنف مستقل ..، وأحسن ما وقفت عليه فيما كتب في هذا الموضوع: كتاب بعنوان (أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي) للشيخ : ستر بن ثواب الجعيد، وأصله رسالة علمية تقدم بها الباحث لقسم الفقه وأصوله بجامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير، ويلاحظ من عنوان الكتاب أن المؤلف لم يخص الأوراق التجارية بالبحث، بل أشرك معها الأوراق النقدية، وقد كان نصيبها من الكتاب أكثر من النصف، ثم إن الجزء الخاص بالأوراق التجارية لم يتعمق المؤلف في بحث كثير من مسائله، كما أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب . .
慈慈慈
الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية، وفي نظري أن النفور من القوانين الوضعية ينبغي ألا يشمل النفور من كلمة (قانون)، لأن هذه الكلمة وإن كانت غير عربية الأصل إلا أنها قد عُرّبت واستقرت في اللغة العربية كغيرها من الكلمات المعربة، وهي كثيرة..، ولذلك فقد أسمى ابن سينا المتوفى سنة (٤٢٨ هـ) كتابه في الطب بـ: (القانون في الطب)، وأسمى أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي المتوفى سنة (٧٤١هـ) كتابه في الفقه المالكي بـ (القوانين الفقهية كما استعمل هذا اللفظ كذلك: أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة (٤٥٠هـ) في كتابه الأحكام السلطانية)، والقاضي أبو يعلى المتوفى سنة (٤٥٨هـ) في كتابه (الأحكام السلطانية)، وأبو حامد الغزالي المتوفى سنة (٥٠٥هـ) في كتابه : (المستصفى)، وابن خلدون المتوفى سنة (٨٠٨هـ) في مقدمته، وغيرهم..
انظر: المعجم الوسيط (٧٦٩/٢) ، (لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار ) ، جرجس جرجس : معجم المصطلحات الفقهية والقانونية (ص٢٥٨)، محمد عبد الجواد: الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي المقارن بالقانون الوضعي
(ص٣٦١).
=
ص ٧