متعلق بالمعاملات المعاصرة ليكون عنواناً للأطروحة التي أتقدم بها لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفقه في كلية الشريعة ..، وقد وقع اختياري ـ بعد الاستشارة والتأمل - على الكتابة في :
(أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي)
وأوجز أسباب اختيار هذا الموضوع في الآتي:
من
تساعد
١ - أهمية الموضوع، وذلك أن الأوراق التجارية قد أصبح لها أهمية كبيرة في حياة الناس اليوم.. فهي تقوم بخدمات اقتصادية كبيرة، وتسهل كثيراً التعاملات بين الناس، لا سيما بين التجار . . ، ولذلك فهي على انتشار التجارة وتوسعها، فهي وسيلة للصرف دون حاجة إلى نقل النقود من مكان لآخر، وهي أداة للوفاء يقبلها الدائن وهو مطمئن إلى ضمان حقه، وهي أداة ائتمان يضمن حاملها الحصول على النقد مهما كان مقداره بمجرد حصوله عليها . ومن هنا فهذا الموضوع بحاجة إلى
،..
تجلية أحكامه ومسائله في الشريعة الإسلامية بالتفصيل ..
٢- أن هذا الموضوع موضوع عصري يبحث في قضايا نازلة ومسائل
،
مستجدة، ويستطيع الباحث بعد دراسته لتلك القضايا دراسة عميقة أن
يخرج منها بنتائج قيمة يستفيد منها ويفيد بها المجتمع الإسلامي عموماً .
- شيوع التعامل بالأوراق التجارية في الوقت الحاضر، لا سيما بين التجار، مما يجعل الحاجة داعية إلى دراسة المسائل المتعلقة بها، وتبيين حكمها للناس من الناحية الشرعية . .
٤ - قلة ما كتب في الموضوع من الناحية الفقهية مقارنة بما كتب فيه من الناحية القانونية (١) ، رغم أهميته وشيوع التعامل به..، والحاجة الماسة
(۱) كلمة (قانون) أصلها منقول من اللغة الفارسية، وقيل: الرومانية، وتعني في الأصل: مقياس كل شيء وطريقه ثم غلب استعمالها على النظام أو القواعد المنظمة، أو الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه..، ويفضل بعض الناس استخدام كلمة (النظام) بدلاً من القانون)، و(الأنظمة) بدلاً (القوانين)، وذلك نفوراً من هذه الأخيرة، لحلول القوانين الوضعية محل الشريعة=
من
ص ٦