أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩

تتمع النقود بقوة إبراء مطلقة من الديون أما الأوراق التجارية فإنها أداة وفاء احتمالية، إذ الأصل عدم براءة الذمة بها إلا بعد الوفاء بقيمتها . - يلزم الدائنون بقبول الأوراق النقدية وفاء للديون المستحقة لهم، فليس لأحد رفضها لسداد ما له من ديون، بينما يحق لهم رفض قبول الأوراق التجارية لاستيفاء هذه الديون (۱) . يستند التعامل بالأوراق النقدية إلى الثقة العامة بالدولة التي تصدرها، بينما يستند التعامل بالأوراق التجارية إلى الثقة بموقعيها ..... ينحصر حق إصدار الأوراق النقدية عادة بالدولة أو إحدى مؤسساتها العامة (٢)، ، بينما يستطيع أي شخص كامل الأهلية إصدار ما يشاء من الأوراق التجارية . . ٦- تمثل الأوراق النقدية بطبيعتها قيمة حاضرة مستحقة الأداء في أي وقت، وغير محددة بزمن معين ولا تتقادم الحقوق الثابتة بها، بل تبقى سارية المفعول إلى حين صدور قانون يبطلها ...، أما الأوراق التجارية فهي محدودة بزمن قصير، إذ تنتهي وظيفتها عقب وفائها، كما أنها ـ في بعض الحالات - لا تعطي صاحبها الحق في ذات القيمة إلا عند تاريخ معين، وأيضاً فإن الحقوق الثابتة بها تتقادم بمرور مدة معينة من الزمن (۳) (۱) لكن بعض الدول - رغبة منها في تقليل حجم الأوراق النقدية المتداولة - أصدرت قوانين تلزم بموجبها قبول الوفاء بالديون بواسطة الشيكات أو إحدى الأوراق التجارية متى ما تجاوزت الديون مقداراً معيناً ... انظر إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص ۱۸). (۲) تتولى المصارف المركزية عادة مهمة إصدار النقود وفي المملكة العربية السعودية تضطلع بهذه المهمة مؤسسة النقد العربي السعودي كما تشير إلى ذلك المادتان الأولى والثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۲۳) وتاريخ ١٣٧٧/٥/٢٣هـ . انظر : عبد العزيز المهنا الموسوعة المصرفية السعودية (ص ۱۳۰ ، الناشر : مطابع دار الهلال الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م. إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۱۹). (۳) سيأتي الكلام . مفصلاً عن حقيقة سقوط الحق الصرفي في الأوراق التجارية بسبب التقادم، ووصفه القانوني، وتخريجه الشرعي في مبحث مستقل من هذا البحث إن شاء الله تعالى . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.