أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٨

المبحث الثالث الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية والمالية ويشتمل على مطلبين المطلب الأول الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق النقدية كانت الأوراق النقدية (والتي تعرف بأوراق البنكنوت) عند بدء ظهورها تمثل أوراقاً تجارية تتخذ شكل السند الحامله فهي عبارة عن صكوك يتعهد فيها المصرف الذي أصدرها بدفع مبلغ بالنقود المعدنية لحاملها بمجرد الطلب، وقد تطورت هذه الأوراق في مراحل لاحقة حتى صارت هي في ذاتها نقوداً، بعد أن أصبحت الدولة تحدد سعرها القانوني الإلزامي وبالتالي لم يعد المصرف ملزماً بدفع قيمتها بالعملة المعدنية عند تقديمها له، لكونها قد أصبحت تمثل في ذاتها نقوداً لها قوة إبراء كاملة (۱) . . . ، وبهذا يتبين أن الأوراق النقدية بصورتها الحالية - تختلف عن الأوراق التجارية ويمكن تلخيص أوجه الفرق بينهما فيما يأتي : ١ - تتمثل الأوراق النقدية في صكوك محددة القيمة متساوية المقدار، كما هو الحال ـ مثلاً ـ في فئة خمسة ريالات، أو فئة (عشرة ريالات)، فهي تمثل قيمة محددة لا تختلف من ورقة لأخرى . . . ، بخلاف الأوراق التجارية التي تتعلق بعمليات قانونية تختلف من ورقة لأخرى من حيث الأشخاص الذين يقومون بها، أو من حيث المبالغ التي تتحدد بها، فهي تمثل بذلك مبالغ غير متساوية القيمة وغير منتظمة . . (1) ينظر : سميحة القليوبي: الأوراق التجارية (ص.(۱۱) إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص١٧). ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.