۳ - يلزم توفر مقابل وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق، أما السند لأمر فلا مجال لمقابل الوفاء فيه أصلاً ، لكون مقابل الوفاء يشكل دين الساحب تجاه المسحوب عليه والسند لأمر لا يتضمن سوى شخصين هما: المحرر، والمستفيد.
6
٤ - يجوز تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولها قبل وفائها، أما السند لأمر فلا مجال للقبول فيه ؛ لأن محرره هو الذي يلتزم بوفائه، فهو في مركز المسحوب عليه القابل بالكمبيالة.
تعتبر الكمبيالة عملاً تجارياً مطلقاً، حتى ولو حررت بشأن عمل مدني، أو حررها غير تاجر، أما السند لأمر فيجري فيه الخلاف الذي سبق ذكره في حكم الشيك من حيث التجارية المطلقة. ...، وسبق القول بأن الراجح هو اعتبار الشيك عملاً تجارياً مطلقاً كالكمبيالة، وأن السند لأمر يجري عليه ما يجري على الشيك في ذلك(۱) . وحينئذ فالراجح أيضاً القول باعتبار السند لأمر عملاً تجارياً مطلقاً كالكمبيالة (٢)، لما سبق ذكره من الاعتبارات عند الكلام عن تجارية الشيك (۳) (٤) .
هو
(1) ينظر : (ص ٥٣ ، ٥٤) من هذا البحث . (٢) يقول الدكتور عبد الله العمران في كتابه الأوراق التجارية في النظام السعودي ( ص ٢٦٢): (وهذه التفرقة بين السند لأمر من حيث تجاريته أو عدمها) وبين الكمبيالة برغم التماثل بينهما من حيث كون كل منهما أداة وفاء وائتمان، وبرغم خضوعهما لنفس القواعد الصرفية المتشددة لا نجد ما يبررها ... ولذا فإن القانون التجاري الكويتي أحسن صنعاً حينما اعتبر جميع الأعمال المتعلقة بالسند لأمر أعمالاً تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها . . . اهـ ، ويقول الدكتور أحمد محرز في كتابه السندات التجارية (ص ۲۱۳ ، (۲۱٤) : والواقع أن التفرقة بين السندين (الكمبيالة والسند لأمر) - في رأينا - تفرقة مستهجنة ، لا أساس لها، وذلك لأن كلاً من الكمبيالة والسند لأمر يؤديان خدمات ووظائف مماثلة . ولذلك فقد سوَّى القانون التجاري البلجيكي صراحة بينهما في الصفة التجارية . . . ) (بتصرف يسير).
(3) ينظر : ( ص ٥٣ ، ٥٤) من هذا البحث. (٤) لمزيد من التفصيل انظر : علي عوض : الأوراق التجارية (ص۲۰، ۲۱). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٢٥٩، ٢٦٠). فاطمة مروة: الفنون التجارية .(۹۷/۱) . عبد الحميد الشواربي: الأوراق التجارية: (ص١٤٠). =
ص ٥٦