أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٥

ب - الكمبيالة والسند لأمر : يمكن تلخيص أهم الفروق بين الكمبيالة والسند لأمر فيما يأتي: : ۱ - تتضمن الكمبيالة ثلاثة أشخاص هم الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد، بينما لا يتضمن السند لأمر سوى شخصين هما: محرر = السند والمستفيد. ۲ - تتضمن الكمبيالة أمراً بالدفع، ويحرر من قبل الساحب، أما السند لأمر فيتضمن تعهداً بالدفع ويحرر من قبل المدين. القول بأن الكمبيالة تعتبر عملاً تجارياً مطلقاً ـ كما نص على ذلك نظام المحكمة التجارية السعودي ، وحينئذ يتوجه القول بإحالة هذا الحكم - التجارية المطلقة للشيك والسند لأمر ـ عليها ، بل هو أولى بالإحالة من كثير من الأحكام التي أحيلت - صراحة - في النظام على أحكام الكمبيالة ... ، ثم إن القول بالتجارية المطلقة للشيك - وكذا السند لأمر - يضفي لهما أهمية كبيرة، ويوفر لهما حماية أكبر.. مما يشجع على التعامل بهما ويحقق الغرض الذي أوجدت من أجله الأوراق التجارية ... ، يقول الدكتور حمزة المدني في كتابه القانون التجاري السعودي ص٦٤) ـ بعدما حكى الخلاف بين الباحثين في التجارية المطلق للشيك والسند لأمر : - (... وقد سارت بعض التشريعات التجارية العربية الحديثة في اتجاه توحيد حكم الأوراق التجارية من حيث تجاريتها، فاعتبرت الكمبيالة والسند الإذني والشيك أعمالاً تجارية مطلقة بصرف النظر عن صفة الموقعين عليها أي سواء كانوا تجاراً أم غير تجار، وسواء سحبت الورقة التجارية بسبب عمل تجاري أو عمل (مدني)اهـ. ومن تلك الأنظمة التجارية التي أشار إليها الدكتور المدني النظام التجاري الكويتي كما يقرر ذلك الدكتور محمد حسني عباس في كتابه الأوراق التجارية في التشريع الكويتي (ص) ۲۲، ۲۳)، الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة بدون ذكر سنة النشر . انظر: محمد حسن الجبر : القانون التجاري السعودي ( ص ٥٧ - ٦٠) ، الناشر : الدار الوطنية الجديدة، الخبر، الطبعة الثالث ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م . مصطفى كمال طه : القانون التجاري (ص ٢٤٧ ، ٢٤٨) . سعيد يحيى : الوجيز في النظام التجاري السعودي ( ص ٤٢٦). عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲۸ - ۲۸۲). فاطمة مروة : الفنون التجارية (۹۲/۱) ، الناشر : دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٩٤م. حمزة المدني: القانون التجاري السعودي ( ص ٥٩ - ٦٤) . عبد الحميد الشواربي : الأوراق التجارية ( ص ٦ - (۸) . محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية السعودي ( ص ٤٢ ، ٤٣ . إلياس حداد : الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٤٠٣، ٤٠٤).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.