أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٩

الشيكات السياحية هي : شيكات تصدرها المصارف والمؤسسات على فروعها أو مراسيلها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يحصل على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء لدى أي فرع أو لدى أحد مراسلي المؤسسة أو المصرف المصدر. . ، والتخريج الفقهي والتخريج الفقهي لها أنها سفتجة وهي جائزة شرعاً على ما ترجح للباحث في ذلك .. - شيكات التحويلات المصرفية هي : شيكات تحرر من قبل المصرف عندما يتقدم إليه أحد لأجل نقل نقوده - عن طريق ذلك المصرف - إلى موطن آخر .. ليأخذها هو أو وكيله أو أي شخص آخر يريد أن يوصلها إليه في ذلك الموطن . . ، فإن كان المراد تحويله من جنس النقد المدفوع فهي سفتجة، وهي جائزة ـ على القول الراجح ، وإن كان المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من إجراء الصرف بين العملتين بحيث يقبض المحيل العملة التي يرد تحويلها، ثم يحولها بعد ذلك وتكون عملية التحويل هذه من قبيل السفتجة كما تقدم .. ، - التظهير هو تصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من شخص (يسمى (المُظهر إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه)، أو يحصل به توكيل في استيفائها أو رهنها بعبارة تفيد ذلك، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: التظهير الناقل للملكية، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني، أما التظهير الناقل للملكية فينتقل بموجبه الحق الثابت في الورقة من المظهر إلى المظهر إليه بعبارة تفيد ذلك . . ، والذي تحرر للباحث في تخريجه الفقهي : أنه حوالة اشترط فيها المحيل قبول ما يترتب على التظهير من آثار .. ، هذا إذا كان المظهر إليه دائناً للمظهر ... أما إذا كان غير دائن له فيعتبر التظهير حينئذ توكيل من المظهر إلى المظهر إليه بتقاضي الدين الذي تمثله الورقة التجارية على أن يتملكه قرضاً . وأما التظهير التوكيلي، فهو تصرف قانوني يقوم فيه المظهر بتوكيل المظهر إليه في تحصيل قيمة الورقة التجارية عند حلول ميعاد استحقاقها..، وتخريجه الفقهي : أنه توكيل من المظهر إلى المظهر إليه في تحصيل قيمة الورقة . . وأما التظهير التأميني، فهو تصرف قانوني يتم بموجبه تظهير الورقة التجارية على سبيل الرهن ضماناً للوفاء بدين في ذمة المظهر لصالح المظهر ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.