أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٥٨

اختلف في التخريج الفقهي للكمبيالة . والذي تحرر للباحث في ذلك : أنها عقد مركب من عدة عقود، فهي تارة تكون بمعنى السفتجة، وتارة بمعنى الحوالة، وتارة بمعنى القرض أو الوكالة في الإقراض أو الاقتراض .. تبعاً لطبيعة العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . . اختلف في التخريج الفقهي للسند لأمر .. والذي تحرر للباحث في ذلك أنه مجرد وثيقة بدين .. - يجوز شرعاً التعامل بالكمبيالة والسند لأمر إلا فيما يشترط فيه التقابض، فلا يجوز أن تحرر به الكمبيالة والسند لأمر إذا كانا لا يحلان إلا بعد أجل ..، ويجوز أن تحرر به الكمبيالة والسند لأمر إذا كانا واجبي الدفع لدى الاطلاع ... - الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد يعتبر حوالة المحيل فيها : الساحب والمحال المستفيد والمحال عليه المصرف . . . أما الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد فيعتبر وكالة في اقتراض الموكل في الاقتراض الساحب للشيك والمستفيد هو الوكيل في الاقتراض، والمصرف هو المقرض، ويجب ألا يتضمن ذلك القرض أية فوائد وإلا كان من قبيل القرض الذي جر نفعاً .. - ، الشيك المسطر هو : شيك يسطر وفق شكل الشيك العادي لكنه يتميز بوجود خطين متوازيين على صدر الشيك، ويفيد هذا التسطير إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة ذلك الشيك إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف آخر ..، والتخريج الفقهي له : أنه حوالة اشترط فيها المحيل (الساحب) على المحال عليه (المسحوب عليه التحقق من شخصية المستفيد بصفة معينة تتمثل في عدم صرف ذلك الشيك إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف آخر .. الشيك المقيد في الحساب :هو شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارة تفيد منع وفاء ذلك الشيك نقداً، ووجوب وفائه عن طريق القيود الكتابية . . ، والتخريج الفقهي له : أنه حوالة اشترط فيها المحيل (الساحب) على المحال عليه المسحوب عليه ألا يصرف قيمة ذلك الشيك نقداً وإنما عن طريق القيود الكتابية. ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.